نقص الأدوية يثير الرعب بين المرضى والأطباء.. ووزارة الصحة في قفص الاتهام
في الآونة الأخيرة، طفت على السطح أزمة جديدة تتعلق بنقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في المغرب، مما أثار موجة من القلق والجدل في الأوساط الصحية والاجتماعية.
وتتجلى هذه الأزمة في اختفاء أدوية أساسية مثل "ليفوثيروكس"، المستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، من رفوف الصيدليات والمستشفيات، مما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر.
ويعيش الأطباء والممرضون داخل المستشفيات، يوميًا كابوسًا حقيقيًا، حيث يتزايد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة في ظل نقص الأدوية الضرورية.
ووضع غياب أدوية مثل الأدرينالين، السينوكسيتون، الهيدروكورتيزون، والنورأدرينالين، وهي أدوية أساسية لعلاج الحالات الحرجة وخاصة المتعلقة بأمراض القلب والشرايين وضغط الدم والتعفنات الحادة، الطواقم الطبية أمام تحديات غير مسبوقة في محاولتهم إنقاذ الأرواح بموارد محدودة.
ودفع النقص المستمر البعض إلى التساؤل حول دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التصدي لهذه الأزمة، حيث يلقى الكثيرون باللوم على سوء التخطيط والإدارة.
في ظل هذا الوضع، تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للجهات المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني سعيد سرار من حزب الحركة الشعبية في سؤاله الشفهي من الوزارة الوصية بتقديم إجابات حول الخطوات الفورية التي تعتزم اتخاذها لتدارك هذا النقص.
من جهتها، سلطت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري من حزب التقدم والاشتراكية الضوء على انقطاع أدوية الأمراض المزمنة، خصوصًا دواء "ليفوثيروكس".
مضيفة في معرض سؤالها، أن الخطر يكمن في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم.”
وشددت النائبة على أن القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاصة بستة أشهر على الأقل.
وساءلت الصغيري وزير الصحة ، عن “الأسباب وراء انقطاع أحد الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوفيره”.
