دخل البرلمانيون على خط الشكايات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني في قضية خرق شركة للقانون بتصريف مجاري واد الحار في تجاه واد لغذر باقليم سطات.
وراسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، بخصوص هذا المشكل، مطالبا بالتدخل لمنع أي تجاوزات.
وراسلت البرلمانية، لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، حول ما وصفته بـ "أزمة واد لغذر" بإقليم سطات.
وتفاعلت البرلمانية مع شكايات فعاليات المجتمع المدني" ضد شركة عقارية، التي اتهمتها بمحاولة ربط قنوات الصرف الصحي لمشروعها بواد لغذر دون غطاء.
ونبهت البرلمانية وقبلها جمعيات المجتمع المدني بالسطات، إلى أن ما تحاول الشركة القيام به يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان.
وأشارت البرلمانية الصغيري إلى أن سلطات إقليم سطات كانت قد نظمت حملة واسعة لتنظيف واد لغذر بداية شهر مارس الماضي، بمشاركة فعاليات مدنية، بهدف الحفاظ على مياه الأمطار التي يتجمع بها، مستنكرة محاولة الشركة العقارية تلويث الواد عبر ربط قنوات الصرف الصحي به.
ولفتت إلى أن سكان المنطقة قاموا بمراسلات عدة جهات مختصة دون جدوى، مطالبة وزير الداخلية بالإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتصدي لهذا "الخرق" والحفاظ على واد لغذر كمورد مائي هام للإقليم.
