يتيم يستدعي لغة الأرقام للتباهي بحصيلة "التشغيل"
انعقد اليوم 5 يوليوز 2019 المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 51/99 القاضي بإنشاء الوكالة.
وأكد محمد يتيم وزير التشعيل والادماج المهني في كلمة له أمام أعضاء المجلس الاداري أن مسألة النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي العمل اليد في اليد والسعي إلى تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين. فالطابع العرضاني للتشغيل، بحسبه، يفرض الاشتغال بتناغم والتنسيق بين كافة المتدخلين بدءا من الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجال التشغيل والإدماج المهني، وكذا القطاعات المنتجة التي تشرف على تدبير مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.
وبين المتحدث أن الحكومة حرصت على بلورة وإطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود سنة 2021، مع اعتماد مخططه التنفيذي، وعقد شراكات مع الجهات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواكبته. كما شرعت في وضع وتفعيل برامج جهوية للتشغيل بتعاون مع عدد من المجالس الجهوية، وكذا إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل.
وأضاف أن الحكومة إلى جانب هذا الإصلاح الهيكلي، قامت بإجراءات أخرى، من ضمنها:
- الرفع من وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تجاوزت سقف 100.000 عملية إدماج خلال سنة 2018، من بينها حوالي 20.000 عقد تشغيل بالخارج؛
- تعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138.491 شخص برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116.977 خلال فترة 2012-2016 و71.442 خلال فترة 2007-2011؛
- تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، أي بلوغ 103%من الهدف المسطر برسم سنة 2021؛
- تطوير نظام "تحفيز" لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10.000 درهم؛
- إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب.
وأوضح يتيم أن هذه الإجراءات، ساهمت في تحقيق نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة، إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة ب0,5 % ما بين الدورة الأولى لسنتي 2018 و2019، وهو نفس المنحى الإيجابي الذي تم تسجيله متم 2018.
ويضيف المتحدث أن تعزيز جهوية التشغيل يشكل توجها استراتيجيا نظرا لكون الجهة الفضاء الأنجع لإنجاح التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وكذا تنسيق وتضافر جهود مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية. هذا التوجه يسانده أيضا كون التشغيل إحدى الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات.
ودعى يتيم الى ضرورة ملاءمة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على الصعيد الترابي كي يكون دورها فاعلا في مواكبة ورش الجهوية، علما أن الوكالة يضيف المتحدث مطالبة بالتدبير التقني والمالي للبرامج الوطنية للنهوض بالتشغيل على الصعيد الجهوي، زيادة على التدابير الجهوية الممولة من طرف مجالس الجهات، وايضا برامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب.
هذا وتجدر الاشارة أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن مجموعة من النقط اهمها المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة برسم الدورة الثانية من سنة 2018 والمصادقة على حصيلة أنشطة عمل الوكالة برسم سنة 2018؛ بالاضافة الى تقديم وحصر الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2018.
