تشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار الغير مرخصة

أمينة المستاري

 لمواجهة التحديات التي يعيشها المغرب في تأمين الثروة المائية، قامت السلطات المختصة بإصدار تعليمات مشددة للضرب على أيدي المترامين على الموارد المائية بحفر آبار وأثقاب مائية عشوائية دون تراخيص.

عملية تطلبت الاستعانة بالشرطة المائية والأحواض المائية للقيام بحملات تمشيط، بتعليمات من الباشوات والقياد، هذا بعد أن أثيرت قضية حفاري الآبار الذين يعملون في جنح الظلام بمساعدة أعوان من السلطة ومسؤولين، كما هو الحال بإقليم تاونات، حيث أدت احتجاجات مواطنين وجمعيات المجتمع المدني وتوجيههم شكاية للوكيل العام للملك بفاس للمطالبة بتدخل الجهات المعنية للتحقيق في تجاوزات بإحدى جماعات الإقليم، بعد منح تراخيص "مشبوهة" لحفر آبار من طرف سوري تمكن من حفر العشرات من الآبار في ظروف مثيرة للاستغراب والريبة، وقد يصل عمقها أحيانا إلى 150 مترا، باستعمال آلات "البريمة أو الصوندا"، في مخالفة للتعليمات الصادرة بتعبئة أعوان السلطة لجمع معلومات حول الآبار والأثقاب المائية المفتوحة في مناطق نفوهم، علما أن مجموعة من المناطق كخلالفة تعرف زراعة "الكيف" ولذلك يعمد بعض المزارعين لحفر آبار توفر لهم مياه سقيه.

وكانت وزارة التجهيز والماء قد توصلت بإحصائيات تفيد وجود أزيد من 400 مخالفة في مجال الحفر غير القانوني، و117 حالة تتعلق بجلب المياه السطحية.

ويذكر أن مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 دخل حيز التنفيذ في المغرب بعد أن أقرته الحكومة خلال دجنبر المنصرم، والذي يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات منح رخص الثاقبين وتحديد كيفية مزاولة مهنة الحفر، إضافة إلى تحديد التصريحات اللازمة لبدء الأشغال والعناصر المطلوبة في تقارير الانتهاء من العمل، ويشمل أيضا إنشاء سجل لرخص الراغبين في حفر بئر، ومنح مهلة لتقديم طلبات الرخص منذ تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، وتعيين لجنة لمراجعة هذه الطلبات.

وفرض المرسوم قيودا جديدة على ممارسي حفر الآبار، يجب على صاحب الرخصة أن يحترمها لضمان السلامة والجودة، إضافة إلى التزامه بباقي بنود الرخصة الممنوحة له