تأزيم خدمات مرتفقي العدالة لمدة ستة أيام

مع مطلع الشهر المقبل، الذي يشهد عودة أغلب المغاربة من العطلة الصيفية، قررت فئة من موظفي قطاع العدل تعطيل العمل بمختلف مصالح قطاع العدالة، من خلال إضراب عن العمل لمدة ستة أيام.

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خطوة تصعيدية بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة نهاية هذا الشهر و72 أخرى بداية الشهر المقبل.

ولفتت النقابة إلى انها قررت تعطيل العمل بقطاع العدل أيام 27-28-29 غشت الجاري، وإضراب وطني آخر أيام 03-04-05 شتنبر المقبل.

وأفادت النقابة الديمقراطية للعدل أنها قررت تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تنطلق من أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

ودعت النقابة إلى مشاركة كل أطر وموظفى هيئة كتابة الضبط، فضلا عن الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالب هذه الأطر.

وتطالب النقابة "بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل".