قوانين جديدة على المحك.. البرلمان يستعد لمعركة سياسية حاسمة

مع اقتراب موعد الدخول البرلماني في المغرب، تزداد حرارة المشهد السياسي وسط توقعات بمناقشات حادة حول مجموعة من القوانين التي طال انتظارها، والتي من شأنها أن تثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.

في مقدمة هذه القوانين، يأتي مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، وهما ملفان يتسمان بالحساسية والتأثير الكبير على المشهد القانوني والاجتماعي في البلاد.

مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أُعد له بعناية وتضمن تعديلات جوهرية على أكثر من 400 مادة، يعد أحد أبرز مشاريع القوانين المطروحة على طاولة النقاش.

هذا القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وتعزيز الضمانات القانونية، بما يحقق العدالة بشكل أكثر فاعلية.

ومع ذلك، فإن ما يثير الجدل هو بعض بنوده التي لم تحظَ بتوافق تام بين الأطراف المعنية، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في تمريره دون إثارة مزيد من الانقسام.

من ناحية أخرى، يأتي مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعود إلى ما قبل أول دستور للمملكة سنة 1962، ليزيد من تعقيد المشهد. هذا المشروع كان في قلب الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة والنقابات.

فقد وجهت المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، متهمة إياها بتجاهل مؤسسة الحوار الاجتماعي وتقديم مشروع القانون دون إشراك الأطراف الرئيسية مثل النقابات والباطرونا، مما يعكس تجاهلًا صارخًا لأهمية التوافق الوطني في قضايا حقوق العمال.

الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية كان من بين الأصوات الداعية إلى إحالة مشروع قانون الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء رأيهما فيه.

ويعتبر الحزب أن الإضراب حق كوني ودستوري يتداخل فيه العديد من الأبعاد، مما يجعل هذا المشروع اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على التوفيق بين حقوق العمال ومتطلبات السوق.

لم تقتصر النقاشات الساخنة حول مشروع قانون الإضراب على قبة البرلمان فقط، بل امتدت إلى الشارع العام، حيث يعتبر الكثيرون أن هذا القانون يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الحالية في الحفاظ على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

ودافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، سابقا بقوة عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بحماية الحريات وأنها لن تسمح بتمرير أي قانون يمس بهذه الحريات. هذا التصريح يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في إقناع كافة الأطراف بضرورة هذا القانون وأهميته.

وبينما يستعد البرلمان لمواجهة هذه النقاشات الساخنة، تجد الحكومة نفسها أمام تحديات أخرى لا تقل أهمية، مثل إصلاح منظومة التعليم وقطاع الصحة، مما يزيد من تعقيد مهمتها في المرحلة المقبلة.

هذه القضايا تضع الحكومة في موقف يتطلب منها بذل جهد أكبر لتحقيق توافقات تضمن تمرير هذه القوانين بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق.