"المسطرة الجنائية" أول القضايا في أول مجلس حكومي بعد العطلة

وضعت حكومة أخنوش على طاولة أول مجلس حكومي تعقده بعد العطلة الصيفية التي قضاها رفقة وزراءه، مشروع المسطر الجنائية، المثير للجدل.

واعلنت الأمانة العامة للحكومة أن الحكومة تستأنف مجالسها الأسبوعية، يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء عطلتها الصيفية، لافتة إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيكون أبرز الملفات المعروضة بالمجلس.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشروع يضم حوالي 430 تعديلا جديدا، بخصوص القضايا والملفات الخلافية بين مكونات جسم العدالة.

ومن أبرز التعديلات التي سيتضمنها المشروع، التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المشتبه فيهم، وتغيير مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال في اتجاه تقليصه عبر اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.

ومن المرتقب أن يفرض المشروع الجديد شروطا على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من قبيل ضرورة تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت.

ومن جهة أخرى، سيناقش المجلس الحكومي المقبل مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير "بطوية"، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي".

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد المجلس الحكومي اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.