أبرز مضامين "المسطرة الجنائية" المطروحة على طاولة المجلس الحكومي

يرتقب أن يناقش ويصادق وزراء حكومة عزيز أخنوش يوم غد الخميس، على تفاصيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو المشروع الذي يحمل رقم 03.23.

ومن أبرز القضايا التي يثير المشروع التعديلي الجديد، القضايا الخلافية التي يرتقب أن تثير النقاش والجدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فضلا عن مجلس المستشارين.
أول القضايا إشكالية الاعتقال الاحتياطي، التي طالما كانت محل شكوى من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، لاسيما خلال جلسات مناقشة الميزانيات الفرعية السنوية بمجلسي النواب والمستشارين، إذ كان يشتكي باستمرار من ظروف المؤسسات السجنية بسبب الأرقام الكبيرة لعدد المعتقلين احتياطيا بسجون المملكة.
المشروع يقدم وصفة من أجل تجاوز إكراهات الاعتقال الاحتياطي، كما أوضحت ذلك المذكرة التقديمية للمشروع، وذلك "بتعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية"، لافتا إلى أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يتم تنفيذه في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا، وترشيد اللجوء إليه.

ويشدد النص على ضرورة أن يتم اعتماد الاعتقال الاحتياطي إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ونبه المشروع إلى أنه من الواجب إحداث آلية التسجيل السمعي البصري في مخافر الشرطة أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات، مع منح الحق للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.

المشروع نفسه يقترح أن يتم إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي، إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك.