أرباح بالملايين.. كيف وقع العمال المغاربة ضحية شبكة احتيال في إسبانيا؟

في قضية مثيرة تعكس عمق الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الموسميون في القطاع الزراعي، ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلي أعمال من مايوركا، يُزعم أنهما تورطا في استغلال العمال المغاربة من خلال تحصيل أموال طائلة منهم مقابل توظيفهم وتسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا.

هذه الفضيحة كشفت عن شبكة معقدة لاستغلال البشر، حيث استغل هؤلاء العمال الفقراء حاجتهم الملحة للعمل والهجرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، حسب ما نقلته صحيفة "elconfidencial" الإسبانية، النقاب عن تفاصيل مروعة حول كيفية استغلال رجلي الأعمال لشبكة شركتهما لجمع الأموال من العمال، والتي تراوحت بين 15000 و22000 يورو لكل عامل للحصول على عقود عمل تمكنهم من القدوم إلى إسبانيا.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تم استغلال هؤلاء العمال مرة أخرى بدفع مبالغ إضافية تتراوح بين 6000 و8000 يورو لتسوية أوضاعهم القانونية بمجرد وصولهم إلى البلاد، حسب ذات الصحيفة.

وأوضح ذات المصدر، أن المأساة الحقيقية تكمن في الشروط القاسية التي فُرضت على هؤلاء العمال بعد وصولهم إلى إسبانيا.

فبسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليهم والخوف من فقدان عقودهم وبالتالي وضعهم القانوني، أوضح ذات المصدر، أنهم اضطروا للقبول بظروف عمل تعسفية تنتهك حقوقهم وتتنافى مع اتفاقيات العمل المعترف بها.

بمجرد اكتمال التحقيقات، قامت السلطات باعتقال رجلي الأعمال بتهم تشمل الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وأبرزت الصحيفة، أنه مع استمرار التحقيقات التي تجريها مجموعة UCRIF المتخصصة، لا يُستبعد أن تُسفر القضية عن اعتقالات إضافية، مما يشير إلى أن شبكة الاستغلال قد تكون أوسع وأعمق مما ظهر حتى الآن.

هذه القضية تسلط الضوء على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال العمال المهاجرين، وضمان حمايتهم من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم الشنيعة.