هل ستقلب دورات شتنبر الموازين وتعيد تشكيل مستقبل مقاطعات الدار البيضاء؟
تعيش الدار البيضاء مرحلة مفصلية من تاريخها مع اقتراب دورات شتنبر العادية لعام 2024، حيث تستعد المقاطعات للانخراط في نقاشات حاسمة حول ميزانية 2025.
هذه المرحلة قد تكون حاسمة في رسم ملامح مستقبل المدينة الأكبر في المغرب، وهي تحمل بين طياتها الكثير من التحديات والفرص.
ويتوقع أن تكون النقاشات في دورات شتنبر حادة وعميقة، حيث ستتطرق إلى ملفات حساسة مثل البنية التحتية، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وتعتبر هذه الدورات محطة فارقة في مسار تدبير الشأن المحلي، حيث يتم التباحث حول تفاصيل البرمجة المالية المخصصة لكل مقاطعة لعام 2025، وفقًا لما يقرره مجلس الجماعة.
ومن المرتقب أن يشهد هذا الحدث نقاشات مكثفة بين رؤساء المقاطعات وأعضاء مجالسهم، حيث يجتهد هؤلاء المسؤولون على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، لضمان وضع جداول مالية دقيقة تعكس أولوياتهم وطموحاتهم.
هذا العمل الحثيث لا يقتصر فقط على التحضير للبرمجة، بل يمتد ليشمل التنسيق مع رؤساء المصالح المالية والميزانية في كل مقاطعة، بهدف تأمين خروج الجداول المالية بالشكل الذي يتوافق مع الرؤى والتوجهات المحددة سلفًا.
و يتطلع كل رئيس مقاطعة إلى تحقيق أقصى استفادة من المخصص المالي الاجمالي لجميع المقاطعات البالغ 38 مليار سنتيم، لضمان استمرار مشاريعهم التنموية والترويج لإنجازاتهم أمام الساكنة.
وفي هذا السياق، يُعد هذا المخصص المالي الشامل الذي تمنحه الجماعة المحلية للمقاطعات، بمثابة الوقود الذي يُحرك عجلة التنمية المحلية.
هذا المخصص ينقسم إلى شطرين رئيسيين: حصة التنشيط المحلي، التي تُوزع حسب عدد سكان المقاطعة، وحصة التسيير المحلي، التي تُوزع حسب احتياجات كل مقاطعة من تجهيزات ومرافق.
وفي كلتا الحالتين، يُعد القرار النهائي بيد مجلس الجماعة الذي يحدد هذه المبالغ بناءً على مقترحات رؤساء المقاطعات.
وتبقى العين على نتائج هذه البرمجة المالية التي ستحدد ملامح المشاريع المستقبلية لكل مقاطعة، والتحديات التي سيواجهها رؤساء المقاطعات في تحقيق وعودهم الانتخابية.
