الدار البيضاء تُطهر شوارعها.. حملة هدم صارمة للبناء العشوائي

في مشهد يتسم بالحزم والتصميم، أطلقت السلطات المحلية في الدار البيضاء حملة مكثفة لهدم المباني العشوائية، مستهدفة بشكل خاص منطقة سيدي مومن، التي تُعتبر من أكثر المناطق تضررًا من ظاهرة الصفيح والعشوائي.

ووفقا لما توصلت به "الجريدة 24" هذه الحملة جاءت بتعليمات مباشرة من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، وبالتنسيق مع عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة فرض النظام العمراني والحفاظ على جمالية المدينة.

الحملة لم تكن مفاجئة للكثيرين، حسب ذات المصادر، إذ سبقها تحذيرات صارمة وتوجيهات متكررة للحد من انتشار البناء العشوائي، الذي بات يشكل تحديًا كبيرًا أمام المخططات التنموية للمدينة.

ومع ذلك، لم تكن الاستجابة كافية من قبل بعض المواطنين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لحسم هذه المعركة.

وقد جابت جرافات وآليات الهدم شوارع وأزقة سيدي مومن، وسط حالة من الترقب والخوف بين السكان، حيث تم هدم العديد من البنايات التي تم تشييدها دون ترخيص.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية هذه الحملة كخطوة أساسية نحو تحقيق توازن عمراني يحترم حقوق الجميع، ويحافظ على الوجه الحضري للعاصمة الاقتصادية المقبلة على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

هذه التحركات تطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الأحياء التي تعاني من ظاهرة البناء العشوائي، وكيفية التعامل مع المتضررين من عمليات الهدم.

فبينما يرى البعض في هذه الإجراءات خطوة ضرورية لإعادة النظام، تعبر الفعاليات الجمعوية عن مخاوفها من تأثيرها على الأسر التي تجد نفسها فجأة دون مأوى، وتبقى التساؤلات مطروحة حول الخطوات المستقبلية التي ستتخذها السلطات لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة، وما إذا كانت هناك خطط بديلة لدعم الأسر المتضررة.

وسبق أن أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفاصيل خطة حكومته للقضاء على دور الصفيح والبنايات العشوائية من خلال منشور وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبان الساميان والمندوب العام.

وتتضمن هذه الخطة إجراءات عملية تهدف إلى إعادة إسكان الأسر التي تقطن في أحياء الصفيح في وحدات سكنية لائقة.

وتتجلى المقاربة التي تنوي الحكومة اتباعها في إعادة إسكان الأسر في مساكن من نوع "F3"، والتي تتكون من غرفتين وصالون، مطبخ، وحمام.

لتحقيق هذا الهدف، ستلجأ الحكومة إلى طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، حيث يبلغ ثمن الوحدات السكنية 250,000 درهم وأخرى تبلغ 300,000 درهم.

وسيتم دعم الوحدات السكنية بقيمة 250,000 درهم من ميزانية الدولة تصل إلى 110,000 درهم للوحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 40,000 درهم للوحدة. في المقابل، سيتحمل المستفيد مبلغ 100,000 درهم للوحدة.

بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ ثمنها 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، فسيتم دعمها من خلال الدعم المباشر لاقتناء السكن بقيمة تصل إلى 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم من ميزانية الدولة بقيمة 60,000 درهم للوحدة كحد أقصى، بالإضافة إلى مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 40,000 درهم للوحدة. وسيتحمل المستفيد مبلغ 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى.

وستكون هذه الخطة تحديًا كبيرًا للحكومة المغربية، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا فعّالًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان التنفيذ السلس والفعال لهذه المبادرة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعيش في أحياء الصفيح والبنايات العشوائية وتوفير بيئة سكنية لائقة وصحية.

ويأمل الكثيرون أن تحقق هذه الخطة الطموحة أهدافها وأن تتمكن الحكومة من القضاء على دور الصفيح نهائيًا، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة للكثير من الأسر المغربية ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في البلاد.