"المسطرة الجنائية" تنهي غموض محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين

جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس بمقتضيات أكثر وضوحا من ذي قبل فيما يتعلق بمحاكمة مستشاري الملك والوزراء ورئيسي البرلمان، والمسؤولين الكبار في الدولة.

ونصت المادة 265 من مشروع المسطرة الجنائية، على أن محاكمة هؤلاء المسؤولين ستكون على على درجتين.
وأوضح المصدر أنه بعد أن تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية، يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما.

كما تبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بنت في القضية.
ويمنح النص الحق في "المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض".
أما في حالة كانت الفعل الجرمي منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة القضائية تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض.