رغم الجفاف.. صادرات المغرب الزراعية تحقق قفزة نوعية عالميًا
في ظل التحديات المناخية التي تزداد حدة، وخاصة في ما يتعلق بالجفاف ونقص المياه، تمكنت المملكة المغربية من الحفاظ على مكانتها القوية في السوق العالمية لتصدير المنتجات الزراعية.
على الرغم من الظروف البيئية الصعبة، أظهرت المملكة أداءً متميزًا في قطاع الصادرات الزراعية، محققة نموًا ملموسًا يقدر بـ 0.6 مليارات دولار، أي ما يعادل زيادة بنسبة 8 في المائة سنويًا، وفقا لما ذكرته منصة "إيست فروت"، المعروفة بتخصصها في البيانات الفلاحية.
هذا الإنجاز يضع المغرب في موقع متقدم بين الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيد العالمي.
وأشارت منصة "إيست فروت"، المعروفة بتخصصها في البيانات الفلاحية، إلى أن المغرب احتل المركز الرابع عالميًا في تصدير المنتجات الزراعية.
هذا الترتيب المتميز تحقق بفضل الزيادة المستمرة في صادرات المغرب من الخضر والفواكه، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي في البلاد، خاصة ما يتعلق بنقص الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية السريعة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
في السياق نفسه، تصدرت مصر قائمة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية، متفوقة على دول أخرى مثل البيرو وكندا.
أما المغرب، حسب المصدر ذاته، فقد تمكن من التقدم بخطوات ثابتة نحو تعزيز حضوره في أسواق جديدة، خصوصًا في منطقة آسيا التي أصبحت سوقًا واعدة تتيح فرصًا كبيرة للمصدرين المغاربة.
هذه الأسواق الآسيوية أصبحت تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية المغرب لتوسيع قاعدة صادراته الزراعية، مما يساهم في تعزيز مكانته العالمية.
ويعكس هذا الأداء المتميز للمغرب، قدرته على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة، حيث نجح في تطوير وتحديث القطاع الزراعي لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما يظهر أن الاستثمار في تقنيات الري الحديثة والبحث عن أسواق جديدة يمكن أن يشكل جزءًا من الحلول التي تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي في المغرب.
ومع استمرار النمو في هذا القطاع، يبدو أن المغرب سيواصل تعزيز مكانته كمصدر رئيسي للخضر والفواكه، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
