اتهامات للحكومة بالتمييز بين موظفي الدولة

هاجمت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية حكومة اخنوش على خلفية عدم صرف الحكومة للزيادات في الأجور التي كان مقررا أن يتوصل بها الموظفون في شهر يوليوز.
واستنكرت المنظمة بشدة ما سمته "الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024".
عدم صرف الزيادات، وفق ذات المصدر، يشير إلى "الاستخفاف بحقوق موظفي الجماعات الترابية ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية
بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية".
كما استغربت النقابة صرف هذه الزيادات في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي لم يتوصل فيه الموظفين بقطاع الجماعات الترابية بهذه الزيادة "على علتها"، حين صرف أجورهم نهاية شهر غشت المنصرم، لاسيما في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، وفي ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية.

ولفتت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إلى أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وبناء عليه، استنكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ما سماه "الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024".
ودعت المنظمة كلا من الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.
وطالب المصدر نفسه، وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.