مجلس جهة درعة تافلالت على صفيح ساخن والمعارضة تقلب الطاولة على الشوباني

أصدرت فرق المعارضة بجهة درعة تافلالت بيانا مشتركا، حول الأوضاع التي ألت إليها طريقة تدبير رئيس الجهة لدورات المجلس بصفة خاصة، وكذا تدبير شؤون الجهة بصفة عامة.

وأورد بيان المعارضة حصلت الجريدة على نسخة منه انه" تبعا للأجواء البئيسة التي مرت فيها دورة يوليوز 2019 لمجلس جهة درعة تافيلالت، التي لا يمكن وصفها إلا بالعبث والاستهتار بالقوانين والمؤسسات ووأد روح الديمقراطية التشاركية، وفي سابقة خطيرة و تجاوز صارخ لكل الأعراف الديمقراطية المعمول بها، والمبادئ الدستورية التي تنظم علاقة المجالس المنتخبة بالمؤسسات الدستورية من جهة، واحترام العلاقة التي تربط هذه المجالس بمنتخبيها من جهة أخرى، فقد سجلت دورة يوليوز حوادث وتجاوزات خطيرة تسيء للديمقراطية الداخلية وللمؤسسات الدستورية، فاقت حدود اللباقة والاحترام الواجب لأعضاء المجلس وللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شخص والي جهة درعة تافيلالت".

وذكر البيان بما حدث من خروقات تدبيرية ومنع واعتداء جسدي واستهتار بمشروع الجهوية المتقدمة في دورة يوليوز 2019 من ضمنها"الاعتداء الجسدي على مستشارات مجلس الجهة من طرف المسمى محمد الحيداوي، مدير ديوان الرئيس، ومنعهن من الدخول للمشاركة في أشغال دورة المجلس تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الجهة، حيث تعمد الموظف المذكور اهانتهن و تحقيرهن أمام الرأي العام بالمنع ألقسري لولوجهن قاعة الاجتماع.و عند استنكار و تنبيه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لرئيس الجهة لهذا الفعل اللاقانوني و اللاخلاقي، أصر و أكد هذا الأخير أن الأعضاء الثلاثة لن يلجوا القاعة و لو استدعى الحال استعماله للقوة وعدم استدعاء لائحة الأحرار عن دائرة ميدلت تحت سند حكم لم يستوف المراحل النهائية في درجة التقاضي، و مصادرة الحق الدستوري والقانوني للأعضاء الثلاثة في المشاركة في أشغال الدورة و أخد الكلمة و التصويت وفقا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم من طرف الساكنة التي منحتهم ثقتها وأصواتها لتمثيلها بمجلس الجهة. إذ أن الرئيس أصر على تنفيذ هذا الحكم الإداري في تطاول خطير على مؤسسة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية رغم تنبيه السيد الوالي المحترم الذي وجهه للرئيس لأكثر من ثماني مرات وتذكيره بمقتضيات المادة 31 من القانون 59 – 11، أصر الرئيس في تجاهل تام و تطاول خطير على اختصاصات السلطات المختصة في منع الأعضاء الثلاثة من حقهم الدستوري في التداول بسلوك عبثي و لامسؤول أمام الرأي العام باعتماده على التشويش على تدخلاتهم وقطع الصوت عنهم، وإقدام الرئيس على احتقار المؤسسات الدستورية بحذفه عن سبق إصرار وتعمد “المملكة المغربية – ووزارة الداخلية” من بعض المطبوعات واللافتات و الصورة البصرية للجهة، الشيء الذي قد يظهر للعيان استقلالية للجهة و كدليل عن عدم رغبته في الاعتراف بمؤسسة وزارة الداخلية كشريك رسمي و كسلطة رقابة. دون نسيان أن الرئيس دأب على عدم التفاعل الجدي مع كل مراسلاتها القانونية خلافا لباقي المؤسسات الإدارية الأخرى. و في هذا الصدد، نثمن عاليا الحس الوطني و يقظة السيد الوالي بمطالبة رئيس المجلس بوقف أشغال الدورة إلى حين إعادة كتابة اللافتات بالطريقة القانونية بإضافة المملكة المغربية – ووزارة الداخلية”.

البيان ذاته سجل للرأي العام" البؤس والعبث التدبيري لرئيس الجهة خلال الدورة والفوضى العارمة التي مرت بها، أقل ما يمكن وصفها به هي أنها دورة العبث بامتياز، فقد ضمن رئيس الجهة البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة بمغالطات جسيمة، منافية تماما للواقع…وقد ذكره السيد الوالي بمسؤوليته الشخصية عن مضامينها بناء لما .شابها من معطيات غير صحيحة بتاتا، والطريقة المشينة التي دبر بها التصويت على نقط جدول الأعمال والتي تسيء للعملية الديمقراطية ولصورة المجلس أمام الرأي العام ووضع أرقام وهمية وتضليلية للشركاء لبيع الوهم للمواطنين مثل حصة وزارة الداخلية الحقيقية المتمثلة في 5 % وليس 25% التي دونها في اتفاقية طرق ميدلت، ورفض الرئيس لجميع المبادرات التي تقدمت بها المعارضة منذ عدة سنوات وكذا مبادرة مؤسسة الوالي الهادفة إلى إصلاح ذات البين وتجاوز الخلافات السياسية وتركيز الجهود على أمور التنمية والتشغيل"، موضحا أن تلك الحلافات التي تسخيرها تمثل "انفراد الرئيس في اتخاذ القرارات وعدم إشراك الفرق وأعضاء المجلس في جميع المقترحات الهادفة إلى خدمة مصالح الجهة وتلبية انتظارات الساكنة، والتماطل في إخراج مخطط التنمية الجهوية الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا في السنة الأولى من انتداب المجلس كما تنص على ذلك المادة 83 من القانون التنظيمي للجهات، ورفض الرئيس تقديم عرض بيانات الحساب لسنوات 2018 2017 2016 بما معناه عرض المصاريف و النفقات و تبيان أوجه صرفها وإصراره على هدر المال العام ورفضه الإدلاء بما يفيد أوجه صرفه، وتماديه في خرق القانون مند 2016 بعدم طرح المناصب الشاغرة -نيابة الرئيس و رئيس لجنة المالية – حيث يشتغل المجلس بستة نيابات بدل سبعة في خرق للمواد 22 21 24 23 من القانون التنظيمي 111 14 ورفضه تقديم تقييم شامل لعمل المجلس للمدة الفائتة وكذا تقديم لوحة القيادة لكل الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس و التي تتجاوز 400 اتفاقية دون أن يلمس الأعضاء و ساكنة الجهة تحقيقا لأهدافها على الأرض. مع الإفراط المهول في الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات و العقود المبرمة مع الجهة حيث تصل إلى أربعة مليار درهم في حين أن ميزانية الجهة لا تتعدى 530 مليون درهم، وعدم تفعيله دور اللجان المختصة طبقا للاختصاصات المخولة لها قانونا في إشراكها وقبول مشاريعها المنسجمة مع مطالب ساكنة الأقاليم الخمس بالجهة كمدخل أساسي لتفعيل التنمية، وقيام أيضا بمهمات و سفريات خارج الوطن و اختيار الأعضاء الموالين له دون اعتبار لمعايير منطقية، بل يلجا للتفاوض المباشر مع الأعضاء المقصودين دون الرجوع إلى رؤساء الفرق و استشارتهم في تعيين من يمثلهم وكذا دون وضوح الهدف من هذه السفريات اللهم التمتع بالتعويضات و هدر للمال العام و كسب ود ووفاء بعض المستشارين، واللجوء إلى عملية التسخير بشكل مفرط و لعل التقرير السنوي للجنة المالية و الداخلية خير دليل على سوء التدبير الإداري و المالي للجهة من طرف رئيسها، والاستحواذ على كل مكاتب الجهة وعدم تخصيص مكاتب للفرق الأخرى من أجل الاشتغال في ظروف تليق بالأعضاء".

واتهم البيان ذاته رئيس الجهة باصراره على " تشتيت الأحزاب الممثلة في الجهة لإضعافها وإضعاف المؤسسة الحزبية من اجل مصلحته الخاصة ومصلحة حزبه وذلك بمساومة بعض الأعضاء لتشتيت فرقهم الحزبية داخل المجلس من جهة، و للحفاظ على أغلبيته المغشوشة وذلك ضدا على الأخلاق و القوانين المعمول بها"، مضيفا ان
مجموعة الـــ 23 تندد ب"السلوك المنحط لرئيس المجلس واعتدائه الواضح أمام الرأي العام وعلى البث المباشر وبحضور الوالي على حق كافة الأعضاء في المشاركة الفاعلة المنتجة و نعبر عن استنكارنا للأجواء التي مرت فيها دورة يوليوز والتي للأسف لا تليق بالمكانة الدستورية لمؤسسة الجهة حيث يعتبر الرئيس المسؤول الأول والأخير عن احتقان الأجواء".