انخفاض طفيف في أسعار المحروقات.. هل يكفي لمواجهة أزمة الغلاء؟

مع بداية شهر شتنبر، شهدت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع سعر الغازوال بمقدار 30 سنتيمًا للتر الواحد، فيما انخفض سعر البنزين بمقدار 46 سنتيمًا للتر الواحد.

هذا التراجع يأتي بعد انخفاض مماثل في أسعار المحروقات خلال شهر غشت، حيث انخفض سعر الغازوال بمقدار 30 سنتيمًا والبنزين بمقدار 25 سنتيمًا، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في الأسعار خلال شهر يوليوز.

ورغم هذا الانخفاض البسيط، لا تزال أسعار المحروقات تشكل تحديًا كبيرًا للمواطنين، حيث تتسبب في زيادة تكاليف المعيشة وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.

في ظل هذه الأزمة، حل المغرب في المركز الخامس ضمن عشر دول إفريقية تسجل أعلى ارتفاعات في أسعار المحروقات، حسب تقرير رغم التراجع الملحوظ في الأسعار على الصعيد العالمي مؤخراً.

بحسب موقع "Global Petrol Prices" المتخصص في رصد أسعار الوقود، جاء المغرب في المرتبة الخامسة بعد كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، السنغال، زيمبابوي، وسيشيل.

مع استمرار أزمة الغلاء، تتعالى الأصوات المطالبة بإلغاء أو تخفيف الضرائب على المحروقات كخطوة ضرورية للتخفيف من عبء التكاليف على الأسر المغربية.

هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف الضغط على المواطنين وتساهم في تحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي المقابل، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح توصلت به الجريدة 24، إنه بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024, فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار و الرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.

وأكد اليماني، أنه بجولة سريعة على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)، مما يبين بالملموس، الارتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب, وهو ما يظهر بوضوح في تنامي الاستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أشكال جديدة للاتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع.

مطالبا بإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات ، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.

كما دعا اليماني، بالتخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه إحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية.

مبرزا أن موجة الغلاء التي تسلطت على المغاربة من جراء حذف الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أسعارها، بدأت تظهر ملامحها بجلاء على المعيش اليومي للمغاربة، لحدود أن مدن شمال المغرب، كانت هذا الصيف مسرحا للهجرة والهروب من البلاد، ولن تنفع مع هذه الأوضاع المقلقة، مسكنات الدعم الاجتماعي ولا الزيادات المحتشمة في الأجور.

مطالبا بالجرأة السياسية اللازمة، للقول بأن الاحتكام لقانون السوق والعرض والطلب، لا يتناسب مع هزالة الأجور وقلة الشغل وهشاشته وضعف أو انعدام التغطية الاجتماعية ومع جشع تجار الأزمة الذين يستغلون الوضع الإحتكاري في السوق.