غسيل مندوبية الحليمي المكلفة بإحصاء المغاربة

عرى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات المندوبية السامية للتخطيط التي تشرف على إحصاء المغاربة طيلة شهر شتنبر الجاري

أحدثت المندوبية السامية للتخطيط، في بادئ الأمر، كوزارة منتدبة بتاريخ أبريل 1998 ،ثم كوزارة للتوقعات الاقتصادية والتخطيط في يوليوز 2002 ،لتصبح بعد ذلك المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2003 .

وتتمثل اختصاصات هذه المؤسسة في إنجاز الدراسات اللازمة لمعرفة بنية وتطور السكان و حاجياتهم؛ جمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية الاقتصادية و الاجتماعية

و تأمين تنسيق النظام الوطني للمعلومات الإحصائية؛ تأمين تنسيق النظام الوطني للمعلومة الإحصائية؛ إعداد الحسابات الوطنية وتتبع الظرفية الاقتصادية

لكن الملاحظات التي توقف عندها قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقتضي بان تسند عملية إحصاء المغاربة لجهة اخرى ذات كفاءة عالية.

حيث لاحظت لجنة المجلس الأعلى للحسابات بأن البحوث المنجزة على المقاولات، تتزامن برمجتها، من طرف مديرية الإحصاء، خلال فترات إعداد الحسابات الختامية، مما يترتب عنه ضعف في التعاون من طرف الأشخاص الذين يشملهم الاستطلاع أو البحث، وذلك نظرا للأعباء التي تتحملها الشركات خلال هاته الفترة، كما هو الشأن بالنسبة للبحث لدى مقاولات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات

وحدات البحوث غالبا ما تكون موضوع عدد من البحوث المتزامنة، مما يؤدي إلى ضجر وسأم بعض الأسر، وبالتالي رفض التعاون مع باحثي المندوبية السامية للتخطيط، وهذا ما تأكد من خلال البحث الوطني الدائم حول التشغيل الخاص بالأسر.

كما يواجه باحثو المندوبية السامية للتخطيط صعوبات في الميدان، أثناء القيام بمهامهم، وذلك لإحجام بعض الأسر والشركات عن التعاون، ويرجع هذا جزئيا إلى عدم دراية الوحدات والأشخاص المستطلعين بمهام المندوبية

وتوجد  فوارق كبيرة ما بين العينات المستهدفة والبحوث الميدانية والنسبة العالية لإلغاءات والأخطاء تجعل من العينة الأساسية المعتمدة أقل تمثيلية.

لقد لوحظ أن اختيار الباحثين لانجاز مختلف العمليات الإحصائية لا يخضع لمعايير موضوعية التكوين، الكفاءة... بل تتدخل فيه اعتبارات مادية محضة تعويضات عن التنقل. ذلك أن بعض البحوث الإحصائية، التي تتطلب تقنيات خاصة، تنجز من طرف باحثني لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة.

نتائج البحوث الإحصائية المنجزة من طرف المديريات غير قابلة للاستثمار على المستوى المحلي بسبب محدودية العينة التي يتم اعتمادها لانجاز العمليات الإحصائية.

كما يسجل غياب تقييم مردودية وجودة أعمال الباحثين الإحصائيين

ولوحظ أن تقارير بعض الدراسات والبحوث الإحصائية يتم نشرها عدة سنوات بعد إنجازها قد يصل التأخير إلى 3 سنوات مما يجعل نتائجها تنطوي على مغالطات تاريخية، و بالتالي عديمة الجدوى