هل فشلت الدار البيضاء في احتواء أزمة المتشردين والمختلين عقلياً؟

في قلب العاصمة الاقتصادية للمغرب، تتصاعد أزمة المتشردين والمختلين العقليين بوتيرة مثيرة للقلق، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الجهات المنتخبة في مواجهة هذا التحدي الإنساني المتفاقم.

شوارع الدار البيضاء، التي كانت يومًا شاهدة على تطور ونمو المدينة، أصبحت اليوم مسرحًا لمشاهد مؤلمة من البؤس والمعاناة، حيث تنتشر أعداد متزايدة من الأشخاص بلا مأوى، يعانون من اضطرابات عقلية ويجوبون الطرقات بلا هدف.

وتتزايد أعداد هؤلاء في الشوارع والحدائق والمساحات الخضراء، حيث يتحول الليل إلى وقت يزداد فيه الشعور بالمأساة عندما تنخفض درجات الحرارة وتضيق الخيارات أمام هؤلاء الأشخاص الذين لا يجدون مأوى يحميهم من البرد.

مع ازدياد حدة المشكلة، يطالب المواطنون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص، عبر تأمين مسكن اجتماعي يحفظ كرامتهم الإنسانية، خاصة وأن العديد منهم ليسوا مجرد متشردين، بل يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية تزيد من هشاشتهم، بالإضافة للمخاطر المتعددة التي تنطوي عليها اعتداءاتهم.

وتؤدي هذه المخاطر، إلى إصابات جسدية خطيرة للضحايا، بما في ذلك الجروح والكسور وحتى الوفيات في بعض الحالات.

وسجلت خلال الأشهر الماضية في المدن المغربية، عدد من الأحداث المأساوية خاصة في الدار البيضاء في واقعيتي الهراويين والحي المحمدي.

في محاولة للتصدي لهذا الوضع المأساوي، تراهن جهة الدار البيضاء سطات على مشروع ضخم يرتبط بإنشاء مركز استقبال مخصص لإيواء ذوي الأمراض العقلية والنفسية.

هذا المشروع الطموح يهدف إلى احتواء المشكلة على نطاق واسع قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2030، حيث تستعد المدينة لاستقبال جزء من هذا الحدث العالمي.

المركز، الذي من المخطط أن يُبنى على مساحة 20 هكتارًا في جماعة سيدي حجاج واد الحصار بإقليم مديونة، يُعتبر بصيص أمل في مشهد مظلم.

وخصص لهذا المشروع ميزانية، تصل إلى 30 مليار سنتيم، مما يعكس حجم التحدي وأهمية المشروع في رؤية التنمية المحلية.

وبينما ينظر البعض إلى هذا المشروع بعين التفاؤل، تتساءل العديد من الفعاليات المجتمعية حول مدى قدرة السلطات على تنفيذ هذه الخطط الضخمة في الوقت المحدد، وفعالية هذه المبادرة في تحقيق الهدف المنشود.

فما بين الآمال والشكوك، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا المشروع نقطة تحول حقيقية أم مجرد خطوة أخرى في طريق طويل؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية المحلية، أعلنت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء عن إطلاق برنامج جديد لتلقي طلبات الدعم من الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي، وذلك برسم سنة 2024.

هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية المدينة لدعم العمل الجمعوي والمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية لفئات هشة من المجتمع.

وحسب ما توصلت به "الجريدة 24"، فإنه إلى غاية 12 شتنبر 2024، سيكون بإمكان جمعيات المجتمع المدني تقديم طلبات الحصول على دعم مالي عبر المنصة الرقمية (CASA IN).

هذه المنصة تمثل واجهة جديدة تسعى لتسهيل عملية تقديم الطلبات وضمان الشفافية في توزيع الدعم.

ويهدف الدعم إلى انتشال الأطفال من الشوارع وتوفير بيئة آمنة لهم تساعدهم على النمو بشكل سليم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاندماج في المجتمع بشكل إيجابي، ونفس الأمر ينطبق على باقي المتشردين.