برلمانية تجر فتاح علوي للمساءلة بسبب "غلاء الدخول المدرسي"

بعد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دخل نواب حزب الحركة الشعبية على خط فوضى أسعار الدخول المدرسي والغلاء الذي طال كل مستويات التعليم، لاسيما الخصوصي منه.

واستغربت البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، وقوف الحكومة في وضع المتفرج أمام الغلاء الذي تفرضه المؤسسات الخاصة، وإلزام التلاميذ والآباء باقتناء أنواع من الكتب باهضة الثمن، لاسيما المستوردة منها.

البرلمانية المذكورة، راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وطالبتها بالتدخل من أجل وضع حد للغلاء الذي يكوي جيوب الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة.
كما طالبت البرلمانية بضرورة أن تكشف الوزيرة فتاح علوي فيه عن التدابير التي ستتخذها وزارتها لمراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية، وخاصة المستوردة منها، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.

وقالت البرلمانية "إن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره للأدوات المدرسية والكتب، لم يمنع من ارتفاع أسعار بعض الكتب، وخاصة تلك المتعلقة بمقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة".

وأشارت النائبة إلى أن المرسوم الخاص بالإعفاء من الضريبة ينص على أن الأدوات المدرسية المستوردة يجب أن تستفيد من الإعفاء عند الاستيراد، شريطة أن يتم تخصيصها حصرياً للاستعمال المدرسي.
ولففتت فدوى محسن الحياني إلى أن الغلاء الذي طال الكتب المدرسية، بسبب أسلوب التعليم الذي تفرضه المدارس الخاصة، أضحى "يبرز الحاجة إلى مسؤولية أكبر في مراقبة المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة".
وحملت البرلمانية المسؤولية للحكومة ومصالحها لكونها لا تقوم بالمراقبة المطلوب منها، مما يشجع "التجار ودور النشر" على الرفع من الأسعار واستغلال صمت الحكومة من أجل تحقيق أرباح غير مبررة على حساب الأسر المغربية.

وأكدت البرلمانية أن الكثير من المراقبين سجلوا وجود تضارب الأسعار في الأدوات المدرسية الأخرى.
وهذا وطالبت البرلمانية بضرورة الكشف عن التدابير المتعلقة بإلغاء مليون محفظة واستبدالها بدعم مباشر، ومدى تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.
واشتكى المغاربة، كما كل سنة من ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، فضلا عن غلاء واجبات التمدرس في المدارس الخاصة، في الوقت الذي لم تحرك الحكومة أي ساكن، بل سبق أن أعطى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ردة فعل سلبية عندما اعتبر أن الاسعار التي تفرضها المدارس الخاصة تدخل في إطار نظام حريو الأسعار والمنافسة.