جمعيات تستعد لتأسيس ائتلاف بسبب "المسطرة الجنائية"

في أعقاب الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي تقضي بمنع الجمعيات بأن تكون طرفا في رفع دعاوى الفساد، من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية، تحضر عدد من الجمعيات للرد على هذه الخطوة بخطوة أخرى من جانبها.

ودشنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشاورات مع هيئات حقوقية وفعاليات مدنية تروم تأسيس إطار موحد من أجل مناهضة الفساد في المغرب.
وتأسس هذا النقاش والمشاروات التنظيمية على شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام".
ورفضت الجمعية المغربية لحماية المال العام مصداقة المجلس الحكومي الأسبوع الماضي على مشروع قانون المسطرة الجنائية فيما يخص منع الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
وقررت الجمعية المذكورة تصعيد غضبها ضد منع وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجمعيات من ملاحقة المختلسين، إذ دعت حماة المال العام للتظاهر، يوم السبت 21 شتنبر 2024، أمام مبنى البرلمان في الرباط احتجاجاً على ما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية في مادته الثالثة.
وحذرت الجمعية من انخراط البرلمان في تمرير "قوانين تراجعية غير دستورية تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة"، وفق تعبير جمعية حماة المال العام.
ولفت المصدر إلى أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد "تدخلاً سافراً في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية"
وشددت الجمعية على ان "إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يعد تعبيراً عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق".

يذكر أن المجلس الحكومي صادق الخميس الماضي على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تنص مادته الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".