الجشع التضخمي.. كيف تستغل الشركات الكبرى الأزمة لجني الأرباح؟

اتهم "مجلس المنافسة" الشركات الكبرى باستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة لزيادة هوامش أرباحها بشكل غير مبرر، حيث وصف هذه الظاهرة الاقتصادية بـ"الجشع التضخمي".

في تقريره السنوي لعام 2023 الذي رفعه إلى الملك، أشار المجلس إلى أن الشركات الكبرى استخدمت قوتها السوقية لجني مكاسب من التضخم، مستفيدةً من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح المجلس أن التضخم في عام 2023، رغم تراجع بعض الضغوط الخارجية مقارنة بعام 2022، ارتبط بشكل رئيسي بالتحولات الداخلية، مثل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية نتيجة الصدمات المناخية. هذه الصدمات أثرت بشكل خاص على الفواكه والخضروات، مما أدى إلى تذبذب أسعارها.

في جانب آخر، رصد التقرير تأثير الطلب الداخلي على التضخم، حيث لوحظ انتعاش طفيف في استهلاك الأسر في عام 2023.

ورغم أن هذا الانتعاش لم يكن كافيًا لخلق فائض في الطلب، إلا أنه ساهم في تأجيج الضغوط التضخمية، التي بدأت تتراجع اعتباراً من فبراير 2023. كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة وتدهور القدرة الشرائية، ما ساهم بدوره في تراجع تلك الضغوط.

التقرير لم يغفل عن الإشارة إلى التأثيرات النقدية على الاقتصاد، حيث ارتفعت احتياجات البنوك من السيولة إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع بنك المغرب إلى زيادة ضخ السيولة في السوق.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى تباطؤ نمو القروض للأسر بسبب السياسات النقدية المتشددة، حيث انخفض معدل نموها من 3.6% في 2022 إلى 2% في 2023.

وفيما يتعلق بأهمية المنافسة، شدد مجلس المنافسة على أن شدة المنافسة تظل عاملًا حاسمًا في استقرار التضخم على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تعزيز المنافسة يساعد في تحقيق مستويات تضخم مثالية لضمان استمرارية الأسواق، إلا أنه حذر من أن التضخم المستمر قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على هذه المنافسة.