سرقات متزايدة تهدد مستقبل وكالات كراء السيارات

في الأشهر الأخيرة، شهدت وكالات كراء السيارات في المغرب تصاعدًا ملحوظًا في عمليات السرقة، ما أدى إلى تفاقم أزمة القطاع وزيادة المخاوف بين مالكي الوكالات والمستثمرين في هذا المجال.

هذه السرقات المتكررة أصبحت تهدد استمرارية العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل أساسي على تأجير السيارات كمصدر رئيسي للدخل.

تشير التقارير إلى أن الأساليب المستخدمة في هذه السرقات باتت أكثر تطورًا، حيث يقوم الجناة باستغلال ثغرات قانونية وتنظيمية، فضلًا عن استخدام هويات مزورة لاستئجار السيارات وعدم إعادتها أبدًا.

في كثير من الحالات، يتم تهريب السيارات خارج البلاد أو تفكيكها وبيع أجزائها في السوق السوداء، مما يجعل استرجاعها شبه مستحيل.

فمع كل سرقة، تجد الوكالة نفسها تواجه خسائر فادحة تتجاوز قيمة السيارة نفسها، بما في ذلك توقف نشاطها جزئيًا أو كليًا بسبب نقص السيارات المتاحة للإيجار.

ومع استمرار الأزمة، يطالب أصحاب وكالات كراء السيارات بإصلاحات تنظيمية شاملة تشمل تعزيز الحماية القانونية للوكالات، وتطوير نظام تعاقدي جديد يضمن حقوقهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى دعم حكومي لتغطية خسائرهم في حالة السرقات.

وفي هذا الصدد، قال صاحب وكالة لكراء السيارات في حديثه للجريدة 24، " نحن نعيش أزمة حقيقية في قطاع كراء السيارات بسبب السرقات المتكررة التي تتعرض لها سياراتنا".

مضيفا أن الأمر لم يعد يتعلق بحالات فردية، بل تحول إلى ظاهرة تهدد استمرارية عملنا، فالعديد من الزبائن يستغلون الثغرات القانونية وأحيانًا يستخدمون هويات مزورة لاستئجار السيارات، ولا نراها مجددًا.

وأكد ذات المتحدث، أنه أصبح الآن مجبر على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل طلب ضمانات مالية أكبر وفحص دقيق للزبائن، ولكن هذا يؤثر سلبًا على عملنا ويقلل من ثقة الزبائن.

مبرزا أن القطاع بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل من السلطات لتشديد العقوبات على السارقين وتطوير نظام أفضل لحماية وكالات كراء السيارات، مؤكدا أن تأمين السيارات لا يغطي دائمًا مثل هذه الحوادث، ونحن نتحمل العبء المالي وحدنا.

وفي خطوة عاجلة، وجهت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات نداءً إلى المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، مطالبةً بتعزيز الجهود الأمنية والتقنية للتحقق بدقة من صحة الوثائق الثبوتية للمستأجرين المحتملين، بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والسرقات المتزايدة التي تهدد استمرارية القطاع.

وأكدت الفيدرالية في مراسلتها، أن التحديات التي يواجهها قطاع كراء السيارات تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، ومنها تسريع عملية تنزيل الحلول التقنية اللازمة للتحقق من صحة الأوراق الثبوتية للعملاء.

موضحة، أن الأمر يتطلب تدخلًا سريعًا لتطوير أنظمة تحقق أكثر فعالية من أجل منع هذه السرقات قبل وقوعها.

وجددت جمعيات وكالات التأجير، تأكيدها بأن تفعيل هذه الحلول التقنية سيعزز من قدرتنا على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتلحق أضراراً كبيرة بقطاعنا، مبرزة أن تفعيل إجراءات أمنية إضافية، مثل تكثيف المراقبة الإلكترونية وتعزيز التواصل بين وكالات كراء السيارات والجهات الأمنية، سيساهم في رفع مستوى الحماية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على كشف وردع الجرائم قبل وقوعها.