بنموسى: خيار التعليم بين العمومي والخصوصي بيد أولياء الأمور والرسوم بلا مبرر مرفوضة
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن لأولياء الأمور الحرية الكاملة في اختيار نوعية التعليم لأبنائهم، سواء كان ذلك في المدارس العمومية أو الخصوصية.
وأضاف بنموسى في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، أن الوزارة لن تقف عقبة أمام هذا الحق المشروع، بل على العكس، تدعم تمكين الأسر من اتخاذ القرار المناسب وفقاً لاحتياجاتهم وإمكانياتهم.
لكن، ما أثار اهتمام الرأي العام بشكل كبير هو تصريح بنموسى القاطع حول مسألة الرسوم الدراسية.
فقد شدد الوزير على أنه "لا يجب فرض رسوم غير مبررة" على أولياء الأمور، في إشارة واضحة إلى التصاعد الملحوظ في الرسوم الدراسية بالمدارس الخصوصية في الآونة الأخيرة.
ولفت الانتباه إلى أهمية مراجعة العقد النموذجي الذي يربط بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور لضمان مزيد من الشفافية.
هذه التصريحات جاءت في وقت تشهد فيه الأوساط التعليمية والمجتمعية نقاشاً حاداً حول العواقب الاقتصادية للتعليم الخصوصي والضغوط المالية المتزايدة على الأسر.
كما أوضح ذات المتحدث ذاته، أن التلاميذ ليسوا رهائن لدى هذه المؤسسات، وأن الوقت قد حان لإعادة النظر في العلاقة التي تجمعها بأولياء الأمور.
وأضاف أن الوزارة تسعى لضمان حقوق التلاميذ وتوفير مراقبة دقيقة للتأكد من التزام المدارس الخاصة بالمعايير المنصوص عليها، بما يحقق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
بنموسى أوضح أنه عقد لقاءً في نهاية شهر يوليوز مع ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، وتمت مناقشة عدد من القضايا الهامة، من بينها الرسوم المدرسية ورسوم التسجيل.
وأكد أن المدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، وأن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل بين القطاعين.
