بعد المحامين.. كتاب الضبط يشلون المحاكم

بعد المحامون، قرر كتاب الضبط شل محاكم المملكة من جديد، في خطوة تصعيدية ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل،  عن قرارها بخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على ما وصفته غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وقررت النقابة خوض إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر.
وقالت النقابة، إن السياسة التي تنتجها الحكومة تجاه القطاع وتجاه كتاب الضبط "غير عادلة ومتجاهلة لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
وأضافت أن "منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب".

وعبر المصد نفسه عن رفض قرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع.
وأوضح المصدر أن قرار الإضراب سببه تجاهل مطالب كتاب الضبط وعدم تحمل الحكومة مسؤولية حل المشاكل، ولم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين، وفق تعبير النقابة..
ووضع كتاب الضبط على رأس قائمة مطالبهم إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل