فيضانات الجنوب الشرقي تضع مشاريع السدود تحت المجهر

شهدت المناطق الجنوبية الشرقية في المغرب فيضانات مدمرة نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، التي حولت المشهد الريفي إلى مسرح من الدمار والمآسي الإنسانية.

وقد أزاحت هذه الكارثة الستار عن التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجال إدارة الموارد المائية والبنية التحتية، ما جعل العديد من الأصوات تعلو للمطالبة بتسريع إنشاء السدود التلية والصغرى كحل عاجل للحد من هذه الأضرار سدود تلية.

فيما تتواصل محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه من قبل السلطات المحلية، ما يزال البرلمان المغربي في مواجهة أسئلة ملحة من المجتمع حول آليات مواجهة هذه الكوارث الطبيعية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبناء .

في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة مؤقتة للخسائر البشرية والمادية، والتي كانت مؤلمة للغاية، حيث سجلت وفاة 18 شخصاً وفقدان أربعة آخرين، بينما انهارت عشرات المنازل وتضررت البنية التحتية بشكل كبير.

الأضرار المادية لم تقتصر فقط على انهيار المباني، بل شملت شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق، ما دفع السلطات إلى تعبئة مواردها كافة في محاولة لإصلاح الوضع وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وقد تمكنت الفرق التقنية من إعادة جزء كبير من الخدمات الأساسية، لكن حجم الدمار يظل كبيراً، مما يجعل الحاجة إلى حلول مستدامة أكثر إلحاحاً.

من جانبه، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً مكتوباً إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، حول ضرورة تكثيف بناء السدود التلية والصغرى، مؤكداً أن هذه الفيضانات كشفت عجزاً كبيراً في البنية التحتية المائية في هذه المناطق.

وأكد السنتيسي في معرض سؤاله، أن الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المملكة مؤخرا، وضمنها مناطق الجنوب الشرقي، كشفت الحاجة إلى تكثيف بناء السدود التلية، التي لا يخفى دورها في الحفاظ على الثروة المائية وتجميع المياه الموسمية، وتجنب ضياع كميات مهمة من المياه دون الاستفادة منها محليا.

و في هذا الصدد، أوضح رئيس الفريق الحركي، أن حالة الإجهاد المائي والخصاص المهول من المياه التي تعاني منه هذه المناطق، يتطلب برنامجا محينا لتعميم السدود الصغيرة والتلية، وتحديد خارطتها، وإيجاد وسائل التمويل، لاسيما أن الأمر يكتسي الأولوية القصوى، مبرزا أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة دعا إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وبالتالي، فإن من شأن إنشاء هذه السدود، إنقاذ الفلاحة وأشجار النخيل وتوفير مياه الشرب والحد من الهجرة.

وأورد السنتيسي أنه، ارتباطا بالخسائر التي عرفتها واحة “تودغى” على إثر فيضانات “وادي أفتيس” بالمدخل الشرقي لمدينة تنغير، نعتبر بأن الضرورة تقتضي إقامة سد تلي على هذا الوادي، وهو المطلب الذي عبرت عنه الساكنة عدة مرات وذلك لتفادي ضياع المياه.

وفي هذا السياق، تساءل عن الإجراءات التي ستتخذوها وزارة التجهيز والماء لبناء سد تلي على “وادي أفتيس” بإقليم تنغير.

وفي ظل استمرار الخسائر، تظل أصوات الساكنة المحلية تطالب بإجراءات ملموسة لحماية حياتهم ومستقبلهم.

وهذه الدعوات تأتي في وقت حساس يتطلب من السلطات اتخاذ قرارات جريئة لحماية المناطق الريفية التي تشكل جزءاً كبيراً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمغرب.

ورغم إقرار وزير التجهيز والماء بوجود تأخر في إنجاز السدود التلية بسبب التكاليف المالية المرتفعة، إلا أن الضغط يتزايد على الحكومة للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

فالفيضانات الأخيرة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي جرس إنذار يفرض إعادة النظر في السياسات المائية وبناء بنية تحتية أكثر قدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.