قروض الدخول المدرسي تخنق الأسر المغربية.. والبرلمان يطالب بتوحيد المناهج التعليمية

في الآونة الأخيرة، ارتفع الطلب بشكل لافت على القروض الاستهلاكية المخصصة للدخول المدرسي، حيث يجد أولياء التلاميذ أنفسهم في مواجهة تحدٍ مالي كبير.

ودفع الدخول المدرسي الجديد، الكثيرين إلى اللجوء لمؤسسات القروض، كحل سريع لتخفيف هذا العبء.

هذه الظاهرة المالية الموسمية تضيف مزيدًا من الضغط على كاهل العائلات التي تعاني أصلاً من إنهاك مالي بعد سلسلة من النفقات الكبيرة، بدءًا من عيد الأضحى مرورًا بالعطلة الصيفية ووصولاً إلى المصاريف اليومية.

والآن، يجدون أنفسهم أمام تحدٍ جديد يتمثل في الدخول المدرسي وما يحمله من تكاليف باهظة، مما يجعل إدارة هذه الأعباء المتزايدة مهمة شاقة تتطلب حلولًا سريعة للتكيف مع المتطلبات المتزايدة.

في مدينة الدار البيضاء، تم رصد إقبال كثيف على وكالات القروض الصغرى، حيث تلجأ الأسر إلى الاقتراض بمبالغ تتراوح بين 3000 و4000 درهم، بغية توفير التوازن المالي المطلوب لشراء الكتب واللوازم المدرسية وملابس الأطفال.

هذا الطلب المتزايد على القروض يعكس واقعًا صعبًا يعيشه العديد من أولياء الأمور الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذه الفترة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية.

وفي سياق متصل، يثار نقاش سنوي حول ما يُعرف بالقروض المدرسية، وذلك بسبب المبالغ المالية الباهظة التي يتطلبها الدخول المدرسي في المغرب.

ودعت العديد من الفعاليات البرلمانية، إلى ضرورة تقنين تجارة الكتب واللوازم المدرسية بهدف حماية المستهلك من الاستغلال المالي.

هذا النقاش يصبح أكثر حدة في المدارس الخصوصية، التي تشهد خلافات متواصلة بين إداراتها وأولياء الأمور بشأن تكلفة الكتب والمستلزمات التعليمية.

وحسب تصريحات متفرقة للجريدة 24، فإن الأسر التي تضم طفلين أو أكثر، تصبح هذه الأعباء أكبر، حيث يجب عليهم دفع مصاريف التسجيل والتأمين، بالإضافة إلى رسوم التمدرس وأسعار الكتب التي تزداد سنويًا.

واشتكى بعض أولياء الأمور، في حديثهم للجريدة 24 من أن تكلفة تجهيز طفل واحد في المرحلة الابتدائية يمكن أن تصل إلى ما بين 1200 و2000 درهم، وهو مبلغ يزيد بشكل ملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة.

اللافت أن العديد من الأسر تتساءل عن مدى فعالية استخدام كل هذه اللوازم المدرسية، خاصة أن بعض المواد قد تبقى غير مستغلة بالكامل طوال العام الدراسي. على سبيل المثال، يتم شراء دفاتر تحتوي على 150 أو 200 صفحة، لكن قد لا يتم استخدامها بكاملها، ما يثير استياء أولياء الأمور الذين يرون أن هذه اللوازم لا تخدم بالضرورة العملية التعليمية بأفضل شكل.

في هذا الإطار، توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضرورة توحيد المناهج والكتب المدرسية بين التعليمين العمومي والخصوصي.

وأكدت تهامي في معرض سؤالها، أن مجلس المنافسة في شهر أكتوبر الماضي (2023)، تقريرا يهم سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، وأوصي من بين ما أوصى به بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، ومراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بوزارة التربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي أساسا من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنه بعد مرور حوالي سنة من صدور هذا التقرير، نعود لنسائلكم، الوزير، عما قمتم به من أجل ترجمة توصياته على أرض الواقع، لاسيما منها ما يتعلق بتوحيد المناهج والكتب المدرسية بين التعليمين العمومي والخصوصي، وهو الموضوع الذي يؤرق بالنا، لأننا نعتبره مقدمة لإفراز نوع من الطبقية الفكرية في بلادنا مستقبلا بين فئة من التلاميذ تعتمد في تدريسها على كتب مؤلفة محليا، وفئة أخرى انفتحت منذ البداية على مؤلفات مدرسية منتجة في الخارج، بغض النظر عما يستتبع ذلك من نقاش حول القيم التي تنقلها هذه الكتب للناشئة المغربية.

وأضافت التهامي، أنه مع استحضار تبعات واقع التخبط الذي يعيشه سوق الكتاب المدرسي على وحدة اللحمة الوطنية، فإننا نعتقد أن الضحية الأولى لهذه الوضعية هم أولياء التلاميذ الذين يكتوون، مع الأسف، بنار أسعار المناهج المعدة في الخارج، والتي يتم فرضها من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وهو ما يتم الإذعان له بدون مقاومة في ظل الطموح الطبيعي للآباء والأمهات في التألق الدراسي لأطفالهم.

لأجل ذلك، تساءلت التهامي، عما قامت به الوزارة الوصية من أجل توحيد المناهج والكتب المدرسية بين التعليمين العمومي والخصوصي، والقطع مع الوضعية الحالية التي تعرف تسويق تشكيلات مختلفة من الكتب خصوصا في مواد العربية والفرنسية والرياضيات ومختلف العلوم؟