فاس: رضا حمد الله
وضع عضو بمجلس جهة فاس مكناس من حزب جبهة القوى الديمقراطية، نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب شقق بإقامة سكنية بطريق صفرو قرب مقر محكمة الاستئناف الجديد، باعها لأشخاص وتسلم منهم مبالغ مالية نظير وصولات، دون أن يمكنهم من عقود بيع أو وعد بذلك.
وتباشر عناصر الأمن بدائرة النرجس، مسطرة الاستماع إلى المتهم منذ أول أمس، بعدما انتهت مدة منحت له لتسوية وضعيته مع الضحايا المشتكي وعددهم يفوق العشرة، بعدما حاصروه وتدخلت المصالح الأمن واستمعت إليه حينها على خلفية المشكل القائم منذ أسابيع.
ولم يسوي عضو الجهة وضعيته مع المشتكين الذين اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم وعدم تنفيذ عقد، بعدما أوهمهم ببيع شقق في الإقامة السكنية التي يملكها بطريق صفرو، دون إبرام أي عقد بالبيع أو ووعد بالبيع، ما زاد من شكوكهم قبل تشكيهم إلى النيابة العامة.
والعضو المتهم سبق للمحكمة الابتدائية بفاس أن أدانته وشريكه في شركة، ب3 سنوات حبسا نافذة والغرامة لكل واحد منهم لأجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة وقت التقديم للوفاء، بعدما توبعا في حالة سراح بناء على شكاية تقدم بها مقاول حائز شيك في اسم الشركة.
وتواصل غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية الثلاثاء المقبل محاكمتهما بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى أيضا بإرجاعهما قيمة الشيك والمقدرة في مليونين ونصف المليون درهم مع أدائهما تعويضا مدنيا قيمته 25 مليون سنتيم لفائدة المقاول المتضرر الذي اشتكاهما للنيابة العامة.
