يشتكي ساكنة طنجة وأصيلة من تردي خدمات النقل العمومي، بعد سحب الشركة الاسبانية "ألزا" المكلفة بالتدبير المفوض في قطاع النقل بهذه المنطقة.
وأقدم مسؤولو شركة النقل الحضري المذكورة على قرار تقليص عدد الحافلات التي تؤمن الخط الرابط بين طنجة وأصيلة انطلاقا من حي كاستيا وسط المدينة، وهو القرار الذي أثار موجة استياء من قبل المواطنين الذين يستعملون هذه الوسيلة في النقل، لاسيما العاملين والطلبة والتلاميذ.
ونبه فاعلون جمعويون بمدينة أصيلة إلى أن مشكل النقل بين طنجة وأصيلة أضحى يشكل واحدا من أكبر المشاكل التي تواجه الساكنة في الأشهر القليلة الماضية.
وفي الوقت الذي لم تتدخل السلطات المحلية المعنية بعقد التدبير المفوض مع "ألزا" لتحل المشكل، راسلت البرلمانية قلوب فيطح، عضوة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الداخلية من اجل حل المشكل.
وطالبت البرلمانية فيطح وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت بالكشف عن إجراءات الوزارة من اجل معالجة الوضع المتردي للخدمات المقدمة في مجال النقل الحضري بين طنجة واصيلة.
وقالت البرلمانية في المراسلة إن "ساكنة مدينة أصيلة تعاني منذ شهر يونيو من نقص حاد في أسطول حافلات النقل الحضري، لاسيما الخط الرابط بين مدينتي أصيلة وطنجة، علما أن معظم مستقلي هذا الخط إما طلبة أو عمال يعيشون الهشاشة الاجتماعية".
الأكثر من ذلك، نبه عدد من الفاعلين السياسين والمدنيين بمدينة طنجة إلى أن شركة "ألزا" المفوض لها تدبير النقل الحضري بطنجة تتملص من تنفيذ عدد من البنود الواردة في دفتر التحملات رغم استفادتها من دعم سخي بالملايير من المال العام.
تملص الشركة من التزاماتها يتجلى في عدم اقتناء أسطول الحافلات الكهربائية، وفق ما هو متفق عليه في العقد، كما عمدت لإنجاز محطات عبارة عن عمود حديدي مهين لكرامة الركاب عوض المحطات التي تنزجها الشركة في عدد من الدول التي تنشط بها.
وبدل أن تكشف الشركة على تنفيذ التزاماتها، أقدمت على تقليص أسطلولها من الحافلات على مستوى بعض الخطط، مما ساهم في إحداث أزمة في القطاع بالمنطقة.
