بنسعيد يكشف خبايا تجميد عضوية أبو الغالي
في خضم التوترات الداخلية التي يشهدها حزب الأصالة والمعاصرة، صرّح محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، في ندوة صحفية أن الحزب ملتزم بالحفاظ على سمعته ونزاهته في ظل المرحلة الجديدة، خصوصًا بعد ما واجهته القيادة من تحديات في السنوات الأخيرة، من أبرزها قضية "إسكوبار الصحراء" لسعيد الناصري.
وأشار بنسعيد إلى أن القيادة تلقت شكايات ضد أحد القياديين بالحزب، عبد الرحيم أبو الغالي، موضحًا أن جزءًا من هذه الشكايات يحمل طابعًا جنائيًا.
وأوضح بنسعيد أن الحزب تلقى أربع شكايات ضد أبو الغالي، من بينها شكاية من مقاولة إعلامية يديرها أحد أعضاء الحزب.
ووفقًا له، استمر النقاش لأكثر من ثلاثة أشهر في محاولة لإيجاد حلول ودية لهذه القضايا، لكن أبو الغالي لم يلتزم بحلها. كما أكد أن هذه الشكايات لا تتعلق بالمال العام، وإنما تتناول أمورًا شخصية وتجارية.
قرار تجميد عضوية أبو الغالي جاء نتيجة لما وصفه بنسعيد بالسياسة الاستباقية للحزب، لضمان عدم تكرار قضايا مشابهة لتلك التي أضرت بسمعة الحزب في الماضي، مثل قضية "إسكوبار الصحراء".
وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام الحزب بتطبيق ميثاق الأخلاقيات على جميع أعضائه دون تمييز.
المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد نقاشات مطولة، صوت لصالح تجميد عضوية أبو الغالي ومراسلة لجنة الأخلاقيات للنظر في الموضوع.
وعلق بنسعيد أن محاولات الوساطة استمرت لفترة طويلة من أجل حل القضية داخليًا، خاصةً وأن أبو الغالي يشغل منصبًا قياديًا في الحزب، ما جعل الحفاظ على صورته وصورة الحزب أمرًا بالغ الأهمية.
ومع ذلك، فشلت هذه المحاولات بسبب عدم التزام أبو الغالي بتجميد عضويته لفترة مؤقتة حتى يُعالج مشاكله الشخصية والتجارية. وبيّن بنسعيد أن القيادة الجماعية فضلت اتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم الانتظار حتى تتفاقم الأمور وتؤثر سلبًا على الحزب.
ومن جانبه، أبدى بنسعيد استغرابه من محاولات أبو الغالي ربط القضية بمنسقة الحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، مشددًا على أن القضية تخص الحزب ككل وليس أشخاصًا بعينهم.
ودعا بنسعيد من يرغب في تصفية حسابات شخصية أن يقوم بذلك خارج الحزب، مؤكدًا أن تجميد عضوية أبو الغالي لا علاقة له بالتعديل الحكومي المرتقب، الذي لم يُناقش بعد داخل أجهزة الحزب.
مشددا أن الحزب مستعد لاتخاذ القرارات الصارمة لحماية سمعته وصورته، حتى لو كانت تلك القرارات تطال أعضاء قياديين.
