ابو الغالي يكشف تفاصيل وخلفيات تجميد عضويته "بالبام"

كشف صلاح الدين أبو الغالي، عضو اللجنة الجماعية التي تقود حزب الأصالة والمعاصرة، التي تتضمن إلى جانب اسمه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري بصفتها منسقة، ومهدي بنسعيد.
ولفت أبز الغالي في رد له على بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة والتنمية، الذي يتضمن قرار تجميد عضوية أبو الغالي، إلى أن القرار انفردت به فاطمة الزهراء المنصوري وفرضته على المكتب السياسي، مقدمة معطيات ملتبسبة وغامضة حول أسباب تجميد العضوية، مع العلم، يقول أبو الغالي، أن المشكل يتعلق بخلاف تجاري بينه وبين برلماني من حزبه حول عقار، لم يقدم بشأنه أي شكاية لدى المصالح القضاية حتى.
وحول خلفيات تجميد عضويته، نبه أبو الغالي، في بيان رقم 2، إلى أن الغرض ابعاده من التعديل الحكومي المرتقب، ومنع حظوظه من الاستوزار.

وقال إن الهدف هو "افتعال قضية، الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك...".
وحول تفاصيل موضوع تجميد عضويته أوضح أبو الغالي إن القضية تتمثل في أن "عائلة أبو الغالي تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية...".
وتابع أبو الغالي "في سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، (يقصد القيادي في الًالة والمعاصرة الذي على خلاف معه) على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة... والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذالك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم! ولكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني...".
ومضى قائلا إنه "إلى هنا، لابدّ أنكم وضعتم أيديكم على قلوبكم رُعبا من فضيحة منسقة القيادة الجماعية، التي أخفت عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة وهو يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية، بعد أن أحطتكم علما أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف!".
وتوجه أبو الغالي إلى أعضاء المكتب السياسي بالقول "ما رأي أصحاب الإجماع على هذا "الظلال" المُبين؟". وتابع "أليست هذه فضيحة الفضائح؟ فضيحة تذكّرنا بأزمنة الديكتاتوريات البائدة، والتي مازالت آثارها موصولة لدى البعض".
وتساءل "كيف اندحر البام إلى هذا الدرك السحيق فبات يحاسب الشقيق على أفعال شقيقه، وقريبا معاقبة الأزواج على أفعال الزوجات، أو العكس، ومحاسبة الأبناء بالآباء...؟!".