وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات شديدة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي ظل حبيس رفوف الحكومات المتعاقبة.
انتقادات مجلس الشامي جاءت من خلال رأي أعده حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واعتبر الرأي أن بعض مضامين المشروع غلبت البعد الزجري والمقاربة التقييدية لممارسة حق الاضراب.
ولفت المصدر إلى أن قانون لااضراب غاب عنه التوازن على هيكلة مقتضيات هذا النص التشريعي المهم.
وأوصى المجلس بضرورة أن تتجنب الحكومة والبرلمان أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية.
وقال المجلس "يلاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته".
وأضاف أنه تم "تخصيص 12 مادة من أصل 49 للزجر، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها".
ودعا المجلس إلى ضرورة "إعادة النظر في تعريف الإضراب مما سيستلزم مراجعة المشروع برمته ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة سابقا، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كالعاملات والعمال المنزليين التجار المهن الحرة".
