في تطور لافت يعكس تصاعد حمى العزل في جماعات المملكة المغربية، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعزل أنس البوعناني، رئيس مجلس مدينة القنيطرة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نوابه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال، ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من توقيف المعنيين بالأمر بقرار من وزارة الداخلية بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة، حيث تضمن التقرير العديد من الشبهات حول وجود اختلالات في قسم التعمير بجماعة القنيطرة.
الملف الذي تم إحالته إلى المحكمة الإدارية بناءً على طلب من عامل إقليم القنيطرة انتهى بقرار العزل، مما يشير إلى تشديد الرقابة الحكومية على أداء المسؤولين المحليين.
ويأتي القرار في ظل سياق عام يشهد تزايد العزل لعدد من رؤساء الجماعات في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعكس سياسة جديدة تهدف إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات قانونية وإدارية.
وفي خطوة أثارت المزيد من الجدل، عرفت جهة الدار البيضاء-سطات مؤخرا "زلزالا سياسيا" أفضى إلى عزل عدد من رؤساء الجماعات وأعضائها الذين سبق أن صدر بحقهم قرارات توقيف من وزارة الداخلية.
وقد شملت لائحة العزل أسماء بارزة، مثل نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي يحيى بإقليم سيدي بنور، محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وبوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر.
ولم تقتصر الإجراءات على هؤلاء، بل امتدت وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، أيضًا بكل من عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.
وتعزز قرارات المحكمة الإدارية استنادها إلى تقارير مفتشية وزارة الداخلية، التي كشفت عن خروقات صارخة في التسيير ومنح رخص غير قانونية، مما أثار تساؤلات حول مدى انتشار هذه التجاوزات ومدى قدرة النظام القضائي والإداري على تصحيح المسار.
وتبرز التحركات الأخيرة، جدية الدولة في تطهير الساحة السياسية المحلية من الفساد وسوء التسيير، وسط توقعات بتواصل هذه الحملة لتشمل المزيد من الجماعات والأقاليم.
هذه التطورات تشكل لحظة حرجة في المشهد السياسي المحلي، حيث يترقب المواطنون مزيداً من الأحكام التي قد تطال شخصيات أخرى في المستقبل القريب، مما يعزز الثقة في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد على مختلف المستويات.
