في ظل الأزمة المتوصلة والمتصاعدة لملف طلبة الطب وطب الأسنان، اقترح المركز المغربي للمواطنة مقترحا من شأنه أن ينهي هذه الازمة التي لم تشهد أي تنازل من الطرفين، أي الطرف الحكومي وطلبة الطب.
المركز المذكور اقترح إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى.
هذه المقترح، وفق المركز المغربي للمواطنة، من شأنه أن يكون حلا لتجاوز حالة الاحتقان الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة منذ دجنبر 2023.
وفي محاولة من المركز تبرير مقترحه أكد أن تكلفة سنة واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة، وفي غياب معطيات رسمية، ومن أجل المقارنة، تتجاوز مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم.
واعتبر المصدر أنه من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب، في الوقت الذي تعاني الخدمة الصحية الوطنية من نقص حاد على مستوى الموارد البشرية الطبية.
ولفت إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يضمن ولوج جميع المغاربة لخدمات صحية في المستوى، إذا تم إقرار مدة الخدمة الصحية الوطنية في سنتين، مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية، بالنظر إلى أن السنةالسابعة أضحت موضوع خلاف حقيقي.
ونبه المركز إلى أن الإصلاح تروم الحكومة تنفيذه بينما يرفضه طلبة الطب، يهدف إلى معالجة العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي يقدر بنحو 32 ألف طبيب و 64 ألف ممرض.
