إدماج منخرطي صناديق التضامن يدفع نقابات للتهديد

أثار قرار الحكومة القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ردود فعل رافضة وغاضبة من قبل بعض النقابات.

الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عبر عن رفضها إقدام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واعتبرت النقابة أن قرار الإدماج تم بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي. وأضافت أن هذا القانون "طبخ في جنح الظلام وبتسرع".

هذا القرار، حسب قيادة الاتحاد المغربي للشغل، يعد
"استهتارا من قبل الحكومة بمصالح أكثر من 3 ملايين من المُؤَمَنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية".

وشدد المصدر على أن إخراج هذا المشروع بهذا الشكل وبهذه المضامين يعد "خرقا سافرا لأسس الحوار الاجتماعي، وتجاهلا لحقوق ما يفوق 3،1 مليون مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف)، وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف).
وطالبت النقابة بالسحب الفوري لهذا المشروع وإحالته على مسطرة وطاولة الحوار الاجتماعي، لمناقشة تفاصيله بطريقة تشاركية.

وهددت النقابة بخوض احتجاجات من أجل التعبير عن التشبث بحقوق الموظفين المكتسبة في إطار نظام CNOPS.