بعد الفريق الحركي بمجلس النواب، استدعى فريق التقدم والاشتراكية بذات المجلس وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، للمثول أمام نواب الأمة على خلفية أحداث الهجرة الجماعية بمدينة الفنيدق.
فريق التقدم والاشتراكية الذي راسل رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، شدد على ضرورة الدعوة لاجتماع اللجنة في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية، وذلك لمناقشة "خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية".
وشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن هذا الاجتماع أصبح أمرا ملحا وضروريا في أعقاب ما تم تداوله من محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام "المعبر الحدودي"، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك.
وأضاف أن هذا الاجتماع أصبح ضروريا أيضا بسبب ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي من صورٌ قد تكون لها علاقة بموضوع الهجرة الجماعية والمنظمة ، والتي وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد.
وقالت المراسلة إنه أضحى من الضروري فتحُ الحكومة نقاشا مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين ل "نداءات مشبوهة" من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا.
