قلق متزايد ووعيد نقابي بسبب خطوة إدماج cnops ضمن cnss
ارتفعت حدة القلق بخصوص خطوة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية القاضية بإسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops).
وعم غضب كبير بوسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما من قبل الموظفين بالقطاع العام لما علموا بعزم الحكومة على دمج خدمات التغطية الصحية لـ CNOPS ضمن خدمات CNSS، وبالتالي محاولة التخلص نهائيا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ظل الأزمة المالية والتدبيرية وأزمة الحكامة التي يعانيها منذ سنوات.
وبالموازاة مع برمجة الحكومة مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب يوم الخميس 19 شتنبر 2024، من أجل عملية الدمج المذكورة، حذرت عدد من المنظمات النقابية من هذه الخطوة الحكومية.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرباعتبرت أن مشروع القانون رقم 54.23 "يستهدف بشكل غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية.
ودعا النقابة كل الحركة النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لمواجهة هذا المشروع الحكومي بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
ولفتت النقابة إلى أن هذه الخطوة الحكومي تعبر بوضوح عن "ارتباك كبير في تدبير المشروع الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية الأساسية، باعتباره مشروعا يحظى بالرعاية الملكية".
واستغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 23.54 في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، من أجل المصادقة على هذا المشروع".
وقالت النقابة إن هذا النص "يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات، وهو القرار الأحادي الذي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزا على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون".
وتابع المصدر إن برمجة هذا النص للمصادقة دون مشاورات مع النقابات وكل المعنيين بالأمر "يعد تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون".
النقابة نفسها دعت الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
بدورها، اعتبر قيادة الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا المشروع يعد "استهتارا من قبل الحكومة بمصالح أكثر من 3 ملايين من المُؤَمَنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية".
وشددن نقابة موخاريق على أن إخراج هذا المشروع بهذا الشكل وبهذه المضامين يعد "خرقا سافرا لأسس الحوار الاجتماعي، وتجاهلا لحقوق ما يفوق 3،1 مليون مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف)، وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف).
وطالبت النقابة بالسحب الفوري لهذا المشروع وإحالته على مسطرة وطاولة الحوار الاجتماعي، لمناقشة تفاصيله بطريقة تشاركية.
يذكر أن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام يسجل عجزا ماليا بأكثر من مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي ايضا خلال سنتي 2021 و2022، وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ احتياطيات الصندوق، ما يهدد بعجزه التام في أفق سنة 2027.
ويتجاوز عدد المستفيدين من خدمات "كنوبس" ثلاثة ملايين شخص، وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، أما ارتفاع الغداءات الناتجة عن التغطية الصحية، إذ بلغت 7.45 مليار درهم سنة 2023، مما يظهر عجزا ماليا واضحا وكبيرا.
