اتساع دائرة الرافضين لدمج صندوق CNOPS في CNSS

اتسعت دائرة الغاضبين والرافضين لمشروع القانون الذي يروم دمج صندوق CNOPS في CNSS.

وأعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بدمج صندوق CNOPS في CNSS.
وحذرت النقابة نفسها البرلمانيين من السقوط في فخ منح الضوء الأخضر للحكومة من أجل إقرار المشروع المذكور.
وقالت النقابة إن على البرلمانيين الابتعاد عن التبعية الحزبية وتحمل مسؤولياته التاريخية لحماية حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، في إشارة إلى خطوة الحكومة بدمج خدمات كونبس ضمن CNSS على مستوى التغطية الصحية.
ذات النقابة طالبت المركزيات النقابية والأحزاب السياسية بالوقوف بحزم في مواجهة هذه السياسات التراجعية.
كما عبرت النقابة نفسها عن رفضها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مطالبة البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات بتحمل مسؤوليتهم التاريخية في تمرير المشروعين معا.
وشدد المصدر على ضرورة "حماية حقوق العمال والموظفين".

ولفتت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية إلى أن الحكومة تسعى "لتمرير هذه القوانين بشكل أحادي دون مراعاة مبادئ الشراكة والحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يكون مؤسسة لتبادل الآراء والتوافقات".
وقالت النقابة إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، "خطير وتراجعي"، كونه يقيد الحريات النقابية بشكل يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمال.

بدورها عبرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23.
وطالبت التعاضديات رئيس الحكومة، بمراجعة هذا المشروع من خلال إشراكها وصندوق "كنوبس" في صياغته، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.
واعتبرت التعاضديات أن المشروع الجديد تجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة، الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ انخراط جميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وكانت كلا من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل طالبا بسحب مشروع قانون دمج خدمات كونبس ضمن CNSS.