أبو الغالي يرفض المثول أمام لجنة التحكيم

كشف صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم تجميد عضويته، أن المكتب السياسي لحزب الذي اتخذ من قبل قرار تجميد عضويته، يتعتزم اتخاذ قرار جديد يروم إلغاء القرار السابق، في الوقت الذي توصل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط.

وقال أبو الغالي، إنه "بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع "رجاء" أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور!".

وأضاف أبو الغالي، في بيان رقم "، "لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من "المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة"، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط".

وتابع "أسجّل استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني، وهذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون...بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب".
واعتبر أن "المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة".

وأكد أنه لن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وذلك "انسجاما مع مواقفي، ومع بياني الأول والثاني، ومع ما ذكّرت به في هاتين المادتين 96 و 97"، يقول أبو الغالي.

وقال "لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب".

ولمح إلى أنه تعرض لمدة ثلاثة أشهر من "الضغوطات" لدفعه إلى "الرضوخ لما يريده "مزاج" و"مصالح" فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفّوا، لعلّة ما سيأتي أوان وبيان فضحها، بجانب طرف ضد طرف"، وفق تعبير أبو الغالي.

ونبه إلى أن الخطورة، هو أن "البعض انتحل صفة قاضي وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة "جلّاد" أو "سيّاف" فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي!"، مضيفا أنه "عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع للانتهازية المصلحية، والخنوع أمام تهديدات "البعض"، والركوع لإرادة "المنسّقة"، إذ كان ردّي دائما أن الحزب لا دخل له في نزاع تجاري شخصي، وبالتالي لا يمكن لي أن أزكّي هذا الإقحام القسري لخلاف تجاري محض، فكان ردّ "المنسّقة" متوتّرا محتدّا وتهديديا".

وأوضح أن "الضغوطات وصلت ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن "استلّ" هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث "أمر" بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية كما سبق الذكر...".