في الوقت الذي تتجدد كل ولاية برلمانية المطالب التي تطالب بتمديد مدة صلاحية جواز السفر كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودولا أخرى، تتجاهل الحكومة هذه المطالب.
ويبدو أن وزارة الداخلية تصر على الابقاء على مدة صلاحية جواز السفر في خمس سنوات، في الوقت الذي يطالب البرلمانيون والفاعلون المدنيون بضرورة أن تكون مدة الصلاحية محددة في عشر سنوات كما هو الحال بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية.
هذه المرة، راسلت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وزيرَ الداخليةِ، عبد الوافي لفتيت، وطالبته بسن تشريع جديد يقضي بتمديد مدة صلاحية جواز السفر.
ودعت النائبة البرلمانية وزير الداخلية إلى دراسة إمكانية تمديد مدة صلاحية جواز السفر من خمس إلى عشر سنوات.
واعتبرت أتركين أن المجهودات التي بذلتها الحكومة مكنت من تسهيل وتحسين إجراءات الحصول على جواز السفر، وذلك من خلال رقمنة الإجراءات بهدف تمكين المواطنات والمواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه، من تقديم طلبات الحصول على جواز السفر بشكل سريع وفعال.
ونبهت أتركين أن مدة صلاحية جواز السفر المحددة في خمس سنوات تظل قصيرة، وتؤثر في كثير من الأحيان على مدة التأشيرة التي تمنحها بعض الدول لحاملي الجواز المغربي.
وأشارت أن تمديد مدة صلاحية جواز السفر سيمكن المواطنين المغاربة من الحصول على تأشيرات لمدد أطول ومن تفادي القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالجواز كل خمس سنوات.
وسبق أن اشتكى مغاربة المهجر من الاشكاليات التي يطرحها جواز السفر المغربي عندما ينتهي، بالنظر لعصوبة الإجراءات التي يتطلبها من أجل تجديد خارج أرض الوطن.
وعادة ما يخلق لهم تجديد صلاحية جواز السفر بعض الاكراهات المتعلقة اساسا بارتباطات العمل، إذ لا تسمح لهم ظروف العمل بالتنقل الى القنصليات المغربية التي تكون في الغالب بعيدة عن مقر عمل المهاجر المغربي.
وبسبب هذه الإجراءات يضطر المغاربة المقيمون بالخارج المنتهية صلاحية جواز سفرهم المغربي الى طلب عطلة من المشغلين من اجل تخصيصها لإنجاز الوثائق اللازمة لتجديد الجواز وايداعها لدى السلطات القنصلية المختصة، ويحتاجون أيضا لمدة زمنية إضافية لاستخلاص الجواز، وهو ما ليس متاحا لدى جميع المواطنين المغاربة القاطنين بالمهجر، مما يؤدي بهم في آخر المطاف الى التفكير في حمل جنسية بلد الإقامة للحصول على جواز سفره الذي لا يتطلب انجازه عادة الكثير من الجهد و التكاليف المالية.
هذه الاشكالات وأخرى، دعت العديد من الفاعلين، ومنهم البرلمانيين لتحقيق التجانس بين البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر من حيث مدة الصلاحية.
