البت في طلب عزل رئيس جماعة تازة في رابع ملفات عزل رؤساء جماعات

فاس: رضا حمد الله

حددت إدارية فاس صباح 10 أكتوبر المقبل تاريخا للشروع في البت في طعن تقدم به عامل إقليم تازة بواسطة دفاعه، إلى رئاستها طلبا لعزل رئيس جماعة تازة من حزب الأصالة والمعاصرة إعمالا منه لصلاحياته القانونية بعد توصله بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقاته.

وتقدم الدفاع بمقال افتتاحي أمام رئاسة المحكمة أمس الثلاثاء وعين وحدد تاريخ البت في الطلب كما القاضي المقرر أمام هيأة قضاء الإلغاء والتعويض، في رابع ملف متعلق بطلبات إقالة رؤساء جماعات بالجهة بناء على طلبات عمال الحسيمة وبولمان وميدلت في مواجهتهم.

وتزامن تقديم المقال الافتتاحي للدعوى، مع توصل رئيس جماعة تازة بطلب توقيفه عن مهامه في انتظار بت إدارية فاس في طلب عزله من المهمة والعضوية، كما أبلغه ذلك باشا مدينة تازة، بعدما سبق للرئيس البامي استعان أول أمس بمفوض قضائي لتبليغ عامل الإقليم استقالته.

واستبق الرئيس إقالته وعزله المحتمل بقرار إداري، بتقديمه استقالته التي ينتظر أن تبت فيها عمالة تازة بالرفض طالما أن الملف معروض على القضاء الإداري، بعدما لجأ إليه العامل طلبا للعزل إثر توصله بتقرير المفتشية رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات في تسييره للجماعة.

والملف هو الرابع من نوعه المعروض على أنظار إدارية فاس، بعد ملفات طلبات عامل الحسيمة لعزل رئيس جماعة إيمزورن ونائبه، ونظيره لعامل بولمان لعزل رئيس جماعة سكورة مداز، وملف ثالث يتعلق بطلب عزل رئيس جماعة النزالة بميدلت ونواب لهم سبق توقيفهم في وقت سابق.