يرى حزب التقدم والاشتراكية (المعارض) أنه بسبب الأوضاع الاجتماعية العامة التي يمر منها المغرب، أضحت البلاد "في حاجة إلى أكثر من تعديلٍ حكومي"، في إشارة إلى أن التعديل الحكومي المرتقب يبدو أنه لن يحل المشاكل التدبيرية التي تعاني منها حكومة أخنوش.
مطلب إجراء "أكثر من تعديل حكومي" حسب حزب علي يعتة، يبرره "الخطاب الحكومي الذي يتسم بالارتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات".
وأضافت قيادة حزب "الكتاب"، التي اجتمعت مؤخرا، أن من بين معالم الوضع المختل الذي لم تقو الحكومة على معالجته "استمرار غلاء كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، ولا سيما منها المستضعفة والمتوسطة".
وأوضح المصدر أنه في ظل هذه الأوضاع في مقابل خطابٍ حكوميٍّ يتسم بالارتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات، يتأكد أن حكومة أخنوش تعيش "انفصاماً عن الواقع وإنكاراً لصعوباته، واستفزازاً يُثيرُ الغضب بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم".
وقال حزبُ التقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، "ليس فقط تعديلاً حكوميا يتم الترويج له وكأنه مفتاحٌ سحري لأعطاب الأداء الحكومي، بل تستلزم تغييراً عميقا لمسار توجُّهاتها وسياساتها ولأدائها السياسي والتواصلي".
المصدر نفسه نبه إلى أن أحداث الفنيدق، عند محاولة الشباب الهجرة بشكل جماعي نحو سبتة المحتلة، تؤكد موقف الحزب المذكور، لافتا إلى أن هذه الأحداث "تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا منذ عقود، ولأثرها الاجتماعي والمجالي، كما تشكل مساءلة صريحة لكافة الفاعلين المؤسساتيين، ولأدوار ومكانة الوسائط المجتمعية".
وتابع الحزب أن هذه الأحداث"تضع على الجميع أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية فقط، بل أيضاً حول أزمة الثقة والمصداقية، وحول القيم وروابط الشعور بالانتماء".
