هل تسحب الحكومة قانون الاضراب من البرلمان؟

يجري الحديث في الكواليس أن هناك تفكيرا وإمكانية لتراجع الحكومة عن مواصلة مسطرة مناقشة و المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، بعد إحالته على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وكشف مصدر نقابي، في حديثه ل "الجريدة 24"، أن هناك تواصلا جاريا بين قيادة النقابات وحكومة عزيز أخنوش، من أجل التراجع عن قرار المصادقة على قانون الاضراب، في ظل الرفض الواسع للعديد من مضامين هذا النص من فاعلين سياسيين وحتى من مؤسسات دستورية

ورجح ذات المصدر أن تكون جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة حاسمة بخصوص هذا المشروع، الذي ظل حبيس الرفوف، وموضوع تردد وتخوف من الحكومات المتعاقبة، بدء من حكومة عبد الإله بنكيران، باعتبارها اول حكومة بعد دستور 2011، الذي حث على اخراج هذا القانون التنظيمي.

المتحدث نفسه قال للجريدة إن ما زاد من شجاعة وامل النقابات في ارجاع قانون الاضراب الى نقطة الصفر هو الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ، بما هو مؤسسة دستورية استشارية.

واعتبر المتحدث أن الرأي الذي أصدره مجلس احمد رضا الشامي، جاء لصالح النقابات وعزز مواقعها ومطالبها، التي تتجاهلها الحكومة لغاية الآن.

وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ رأيا بشأن مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بإحالة من رئيس مجلس النواب.

وتضمن الرأي عددا من الخلاصات كانت نتيجة عدد من جلسات الإنصات لمختلف الأطراف المعنية بقانون الاضراب وخبراء في المجال.

وقال المجلس في هذا الرأي إنه لاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقليدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.