مشاريع ضخمة وشراكات جديدة.. مقاطعات الدار البيضاء على أبواب تحولات كبرى
يتجه مجلس جماعة الدار البيضاء في دورة أكتوبر المقبلة لمناقشة جملة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها النهوض بمختلف مقاطعات المدينة وتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المشاريع في إطار شراكات بين عدة جهات حكومية ومحلية، ما يعكس تعاونًا مكثفًا بين السلطات المحلية والجهات الفاعلة الأخرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.
ووفقا لما توصلت به "الجريدة 24"، فإنه من بين أبرز المشاريع المطروحة للنقاش والتصويت هو مشروع إعادة بناء السوق الجماعي بحي للامريم بمقاطعة سيدي عثمان، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، عمالة مقاطعة مولاي رشيد، مجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس مقاطعة سيدي عثمان.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة طموحة لتحسين الأسواق الجماعية وضمان تقديم خدمات أفضل للتجار والمستهلكين على حد سواء.
في إطار تطوير القطاع التعليمي والثقافي، سيتم التصويت على مشروع بناء وتجهيز مكتبة جامعية بمقاطعة مولاي رشيد.
هذا المشروع يأتي كثمرة لشراكة بين مجلس عمالة الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد. يُتوقع أن تكون هذه المكتبة بمثابة فضاء علمي وثقافي يجذب الطلاب والباحثين، ويساهم في تعزيز مستوى التعليم العالي بالمنطقة.
لا يقتصر تطوير البنية التحتية على الأسواق والمكتبات، بل يمتد إلى تحسين المرافق الرياضية والترفيهية.
وسيتم مناقشة مشروع تهيئة ملعب المنصورية بمقاطعة سيدي البرنوصي، وهو جزء من مجموعة من المشاريع المماثلة التي تشمل إنشاء وتطوير الأسواق البلدية مثل سوق المنصور، وسوق طارق، وسوق القدس.
هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للرياضة والترفيه، مما يساهم في خلق بيئة اجتماعية ملائمة لتحسين جودة حياة السكان.
وتتوسع خطط المجلس أيضًا لتشمل تطوير المنطقة الصناعية عبر شراكة مع القطاع الخاص لتهيئة منطقة A6 بمقاطعة سيدي البرنوصي.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستثمار وتشجيع النشاط الصناعي في المنطقة، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى، سيتم إعادة هيكلة أسواق ومراكز تجارية أخرى، مثل سوق السعادة والمركب التجاري والحرفي ليساسفة، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل للتجار وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستهلكين.
كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع اجتماعية مهمة، مثل تهيئة وتجهيز مراكز اجتماعية للنساء في وضعيات صعبة، مما يعكس اهتمام المجلس بتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة.
في مقاطعة مرس السلطان، من المقرر التصويت على مشروع لإنشاء مركز التعريف بالتراث الخاص بذاكرة درب السلطان، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، وجعلها مقصدًا سياحيًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء المملكة.
أما في مقاطعة الفداء مرس السلطان، فسيتطرق المجلس إلى مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإعادة تهيئة ساحة السراغنة، التي تعد من المعالم الرئيسية للمدينة.
هذه الساحة تمثل نقطة التقاء للسكان، وسيكون لترميمها أثر كبير على تحسين المشهد الحضري وجذب المزيد من الزوار.
الحديث لا يتوقف هنا، حيث من المنتظر أن يدرس المجلس مشروع ترميم سينما موريتانيا الشهيرة في منطقة الفداء، وتحويلها إلى مركز متعدد الاختصاصات.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المجلس للحفاظ على الإرث الثقافي للمدينة، مع تحويله إلى مشروع يلبي احتياجات الساكنة الحالية.
وفي سياق دعم المقاولين الشباب، سيعمل المجلس على مناقشة مشروع إنشاء مركز للشباب المقاولين في مقاطعة الفداء.
هذا المركز يهدف إلى دعم روح المبادرة وتوفير الموارد اللازمة للشباب الطموح لبدء مشاريعهم الخاصة، ما يعزز من دينامية سوق العمل في المنطقة.
أما على صعيد الشباب، فسيتم التصويت على مشروع لإنشاء مركز سوسيو مهني لإدماج الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقاطعة الحي الحسني.
هذا المشروع يعكس التزام المجلس بتوفير فرص متكافئة لجميع الفئات، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع والاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية المتاحة.
أما على مستوى مقاطعة عين الشق، فستتم مناقشة مشروع لتأهيل الطريق الوطنية 11 والطريق 3009، وهو ما يعكس الاهتمام بتحديث وتطوير شبكة الطرق التي تشكل شرياناً حيوياً يربط بين مختلف أجزاء المدينة، ويسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل السكان.
وفي ظل هذه التحركات، يتطلع سكان الدار البيضاء إلى أن تكون هذه المشاريع بداية فعلية لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث تأمل الأحياء المختلفة أن تحظى بمزيد من الاهتمام في المستقبل، وأن تستفيد بشكل مباشر من هذه الاستثمارات الهامة.
وتعد هذه الدورة المرتقبة بمثابة نقطة تحول لمقاطعات الدار البيضاء، مع وجود آمال كبيرة في أن تكون المشاريع المزمع تنفيذها دافعًا حقيقيًا نحو تحسين بيئة المدينة وتطوير البنية التحتية بشكل يليق بتاريخها ومكانتها الاقتصادية في المملكة.
