بعد فشل قانون الحصول على المعلومات.. خطوة لإعادة النظر في القانون

تستعد السلطات المختصة لمراجعة القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، الذي لا يزال يثير انتقادات بسبب عدم فعالية هذا القانون.

وأعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أنها بصدد إطلاق حوار مؤسساتي من أجل مراجعة الإطار القانوني لممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
ويروم الحوار المؤسساتي البحث عن مقتضيات وآليات جديدة تمكن من استجابة قانون الحصول على المعلومات لمتطلبات الإتاحة والحصول على المعلومات من مصدرها الصحيح.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أزيد من 6 سنوات على صدور القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأزيد من 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
كما تأتي هذه الخطوة بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة.
أوكانت اللجنة أصدرت سنة 2023 مداولة حول مراجعة القانون رقم 31-13 أوضحت من خلالها الأسس والتوجهات العامة لمراجعة القانون التي انبثقت من ممارستها لمهامها ورصدها لمجموعة من الإشكاليات التي لمستها على مستوى دراسة الشكايات التي تعرض عليها.
وتوصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بتفاصيل هذه المداولة، قبل أن يكلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.