المحاكم تواجه الشلل ونقابات أخرى تفكر في 6 أيام متواصلة

سيضرب، بدء من يوم غد، عدد مهم من موظفي كتابة الضبط، ما يعني أن محاكم المملكة ستعرفا شللا جزئيا.
وقررت النقابة الوطنية للعدل خوض ستة أيام من الإضراب خلال أسبوعين، يبدأ يوم غد فاتح أكتوبر وينتهي ثالث أكتوبر أي يوم الخميس على أن يستأنف يوم الثلاثاء المقبل 8 وينتهي يوم 10 أكتوبر.

ويطالب المحتجون بـ"ضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والقضاة، لطبيعة المهام وتداخلها".
وعبرت النقابة عن رفضها "تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر".
الأكثر من ذلك، تستعد نقابات أخرى لخوض احتجاجات عن العمل وشل الخدمات بمحاكم المملكة.

وأفاد محمد رضوان شباك، منسق التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته تفكر في الاعلان عن ستة أيام من الإضراب متواصلة.
وأضاف في حديثه لــ "الجريدة24" أن رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية من يتحملون مسؤولية التوتر والاحتقان الذي يعرفه قطاع العدالة وكتاب الضبط.
وأوضح المتحدث نفسه أن وزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية توافقوا مع نقابات كتاب الضبط من اجل حل جل المشاكل، بنسبة 90 في المائة أو أكثر.