تحت ضغط السرقات.. كيف تهدد العصابات الإجرامية استمرارية شركات كراء السيارات؟

تواصل المصالح الأمنية في حي مولاي رشيد بالدار البيضاء جهودها لفك لغز سرقة السيارات الخاصة بالكراء، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا.

فقد عثرت السلطات، حسب ما عاينته "الجريدة 24"، على مجموعة من السيارات التي اختفت منذ مدة طويلة، مما أعاد الأمل إلى قلوب المتضررين.

https://youtu.be/yj6nnzHBS_w?si=3DcQVR9FHZ3MWVHP

وتشت الفرق الأمنية حملات تمشيطية دقيقة بحثًا عن العصابة التي حولت تأجير السيارات إلى كابوس.

وكشفت بعض التحقيقات، أن أحد سكان المنطقة قد يكون على صلة وثيقة بهذه السرقات

وفي هذا الصدد، قال هشام عكراش، نائب رئيس فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في حديثه للجريدة 24، إن السرقات المتكررة أصبحت تهدد استمرارية العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل أساسي على تأجير السيارات كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد عكراش، أن الأساليب المستخدمة في هذه السرقات باتت أكثر تطورًا، حيث يقوم الجناة باستغلال ثغرات قانونية وتنظيمية، فضلًا عن استخدام هويات مزورة لاستئجار السيارات وعدم إعادتها أبدًا.

في كثير من الحالات، أضاف المتحدث ذاته، أنه يتم تفكيك السيارات المسروقة وبيع أجزائها في السوق السوداء، مما يجعل استرجاعها شبه مستحيل.

فمع كل سرقة، تجد الوكالة نفسها تواجه خسائر فادحة تتجاوز قيمة السيارة نفسها، خاصة أنها لا زالت تعاني من تبعات أزمة كورونا، وتراكم ديونها.

ومع استمرار الأزمة، يطالب أصحاب وكالات كراء السيارات بإصلاحات تنظيمية شاملة تشمل تعزيز الحماية القانونية للوكالات، وتطوير نظام تعاقدي جديد يضمن حقوقهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى دعم حكومي لتغطية خسائرهم في حالة السرقات.

وسبق أن وجهت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات نداءً إلى المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، مطالبةً بتعزيز الجهود الأمنية والتقنية للتحقق بدقة من صحة الوثائق الثبوتية للمستأجرين المحتملين، بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والسرقات المتزايدة التي تهدد استمرارية القطاع.

وأكدت الفيدرالية في مراسلتها، أن التحديات التي يواجهها قطاع كراء السيارات تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، ومنها تسريع عملية تنزيل الحلول التقنية اللازمة للتحقق من صحة الأوراق الثبوتية للعملاء.

موضحة، أن الأمر يتطلب تدخلًا سريعًا لتطوير أنظمة تحقق أكثر فعالية من أجل منع هذه السرقات قبل وقوعها.

وجددت جمعيات وكالات التأجير، تأكيدها بأن تفعيل هذه الحلول التقنية سيعزز من قدرتنا على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتلحق أضراراً كبيرة بقطاعنا، مبرزة أن تفعيل إجراءات أمنية إضافية، مثل تكثيف المراقبة الإلكترونية وتعزيز التواصل بين وكالات كراء السيارات والجهات الأمنية، سيساهم في رفع مستوى الحماية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على كشف وردع الجرائم قبل وقوعها.