هل كانت ميزانية إحصاء 2024 باهظة؟.. الحليمي يوضح التفاصيل
أثار أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الجدل حول التكلفة الباهظة للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، والتي وصلت إلى حوالي مليار و500 مليون درهم.
ورغم الجدل المتزايد حول حجم هذه الميزانية، أكد لحليمي، خلال ندوة حول ختام عملية إحصاء السكان والسكنى، اليوم الخميس بالرباط، أنها معقولة مقارنة بإحصاء عام 2014 والعديد من الإحصاءات التي أجريت في دول أخرى.
في هذا السياق، قدم لحليمي تفاصيل مثيرة عن الإجراءات التقنية التي ساعدت في تقليل التكلفة وتوفير مئات الملايين من الدراهم.
وبدأ الحليمي بالكشف عن واحدة من أهم الخطوات التي ساهمت في تخفيض التكاليف، حيث قررت المندوبية قصر الاستمارة الطويلة على 30% فقط من السكان، وهو ما وفر على المغرب 450 مليون درهم.
موضحا أن تعميم الاستمارة الطويلة كان سيستلزم توظيف 97 ألف باحث وتوفير 97 ألف جهاز لوحي، وهو ما كان سيكلف الدولة المزيد من الأموال. هذه الخطوة وحدها جنبت المغرب تكلفة هائلة تصل إلى 450 مليون درهم، وهو مبلغ لا يُستهان به في سياق الإنفاق العمومي.
لكن الحليمي لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصل الدفاع عن الميزانية المرصودة للإحصاء، موضحاً أنه إذا تم أخذ ارتفاع الأسعار في المغرب في الاعتبار منذ عام 2014 حتى اليوم، فإن التكلفة ستكون في حدود مليار و225 مليون درهم.
وأضاف إلى ذلك تكلفة اللوحات الإلكترونية التي رفعت الميزانية إلى مليار و350 مليون درهم، ما يعني أن الفارق بين ميزانيتي إحصاء 2014 و2024 ليس بالفارق الكبير الذي يتصوره البعض.
وبالمقارنة مع دول أخرى، أشار الحليمي إلى أن تكلفة الإحصاء في المغرب تعادل دولاراً واحداً للفرد خلال عشر سنوات، وهو رقم منخفض مقارنة بالولايات المتحدة التي بلغت تكلفة الإحصاء فيها 40 دولاراً للفرد، وكندا حيث وصلت التكلفة إلى 15 دولاراً للفرد خلال خمس سنوات. وأضاف أن تونس ومصر فقط حققتا تكاليف أقل من المغرب.
وفي ختام تصريحاته، كشف لحليمي عن جانب مثير للاهتمام يتمثل في القسم المعلوماتي للمندوبية، الذي تحمل مسؤولية الإشراف على تجهيزات ونظم المعلومات، مما وفر على المغرب 25 مليون درهم كانت ستنفق على شركة خارجية للإشراف على هذا الجانب الحيوي.
تبرز تصريحات الحليمي أنه بالرغم من ضخامة الميزانية المخصصة للإحصاء، فإن المندوبية قد تمكنت من اتخاذ خطوات عملية لتقليص التكاليف، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق العام وإمكانية تحقيق المزيد من التوفير في مشاريع مستقبلية.
وسبق أن أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى قد انتهت مع حلول منتصف يوم الإثنين الماضي، وشهدت تجاوبا كبيرا أبدته الأسر والساكنة.
وعبرت المندوبية في بلاغ لها عن اعتزازها بانخراط كافة الأسر والساكنة على امتداد ربوع المملكة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأورد المصدر ذاته أنه تمت مركزة وحفظ المعطيات المستقاة من الأسر، بشكل مؤمن، في صيغتها المرقمنة في مركز تدبير المعطيات الذي أعدته المندوبية لهذا الغرض وتم الشروع في استغلالها.
وانتهزت المندوبية السامية للتخطيط هذه الفرصة للتنويه بجهود الباحثين والمراقبين والمشرفين، وبما تحلوا به من أخلاق رفيعة وتعامل راق مع كافة الأسر بمختلف جنسياتها في احترام تام لخصوصياتها وتقاليدها.
كما أشادت، بكل من ساهم في إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف، خاصة بالذكر رجال وأعوان السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية.
