البطالة في المغرب.. المعارضة تضغط والحكومة تعد بالتغيير

تزايد أعداد العاطلين في صفوف الشباب المغربي أصبح قضية وطنية ملحة، حيث بات توفير فرص الشغل هاجسًا رئيسيًا للأسر المغربية، خاصة في ظل معدلات بطالة مرتفعة وغير مسبوقة.

ووفقًا للتقارير الرسمية، بلغت نسبة البطالة في البلاد 13.2%، وهي أرقام مقلقة، خاصة بين الشباب حاملي الشهادات.

كما أن آلاف الشباب يجدون أنفسهم خارج المنظومة التعليمية والتكوينية والمهنية، إذ يوجد ما يقارب 4.3 مليون شاب وشابة بلا دراسة، ولا تكوين، ولا شغل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

على الرغم من المبادرات الحكومية المعلنة، مثل برامج "أوراش" و"فرصة" و"انطلاقة"، إلا أن هذه البرامج لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب. بل إنها، وفقًا لمراقبين وتقارير مؤسسات وطنية، خلفت تبعات سلبية ونتائج أقل من المتوقع.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الآلاف من مناصب الشغل قد فقدت، مما يعمق من أزمة البطالة ويزيد من ضغط الحاجة إلى إيجاد حلول فاعلة وجذرية.

وطالبت المعارضة البرلمانية مرارًا وتكرارًا الحكومة بالتحرك العاجل لإيجاد حل لهذه المعضلة.

ورغم أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد وعد بجعل التشغيل على رأس أولويات ولايته، إلا أن الأرقام والمؤشرات الحالية تشير إلى أن التحديات ما زالت كبيرة.

وأكد أخنوش في مناسبات عدة أن الحكومة ستعمل على إنهاء أزمة البطالة، متعهدًا بأن التشغيل سيكون في صدارة اهتماماته فيما تبقى من الولاية.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا لمعظم القطاعات الوزارية حول جهودها في مواجهة التحدي المتزايد لتوفير فرص الشغل.

وقد وجه السنتيسي سؤاله إلى عدة وزارات، تشمل الداخلية، الاقتصاد والمالية، الفلاحة، الصناعة، والتعليم العالي، من بين وزارات أخرى، مشددًا على ضرورة انخراط جميع القطاعات الوزارية في حل هذه الإشكالية.

وشدد السنتيسي على أن توفير فرص الشغل يجب أن يكون تحديًا جماعيًا للحكومة، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة المرتفعة تشكل مؤشرًا خطيرًا يعكس التحديات التي تواجهها البلاد. وأكد أن المجهودات المبذولة حتى الآن لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشباب الباحث عن الشغل.

كما دعا إلى ضرورة إدماج النسيج المقاولاتي، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، في حل أزمة البطالة. إذ يعتبر أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حيوي لتحفيز سوق الشغل وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأضاف أن المطلوب هو البحث عن حلول مبتكرة وخارج الصندوق، بعيدًا عن الحلول التقليدية التي لم تعد تلبي تطلعات الشباب المغربي.

في ظل هذه المطالب والضغوط المتزايدة، من المنتظر أن تواجه الحكومة تحديات كبيرة لتحقيق وعودها بشأن التشغيل.

وينتظر المواطنون أن تتحقق التزامات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي وعد بأن التشغيل سيكون على رأس أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.