الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا.. هل سينعش قطاع الشغل في المملكة؟

يمثل مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا، الممتد على مسافة 3,800 كيلومتر، إحدى أكبر المبادرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
ويعكس المشروع، الذي سيخلق ما يناهز 12 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة البناء وأخرى دائمة عند التشغيل، تحولاً استراتيجياً في الاقتصاد المغربي ويعزز مكانة المملكة كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة على الصعيد الدولي.
ويهدف المشروع إلى دعم مسار خلق الثروة ومكافحة البطالة، مع تعزيز الانتقال نحو مصادر طاقة مستدامة.
في حديثه مع صحيفة تايمز البريطانية، أشار ديف لويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إكس لينكس"، إلى أن هذا المشروع يفتح أبواباً كبيرة أمام المغرب ليصبح رائداً في تصدير الطاقة المتجددة.
مؤكدا أن هذا الأمر سيؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل، من خلال خلق 12 الف فرصة شغل، مع دعم خزينة الدولة عبر عائدات تأجير محطات الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية المتعلقة بإنتاج الطاقة.
من جانب آخر، ترى بريطانيا في هذا المشروع حلاً لمشاكلها الطاقية، حيث تخطط لتزويد منازلها بكهرباء نظيفة وموثوقة لمدة تصل إلى 19 ساعة يومياً، معتمدين على توليفة من الطاقة الشمسية والرياح المغربية.
وتعتمد الفكرة على أن الرياح تعوض غياب الشمس في المغرب، ما يوفر إمدادات طاقة متواصلة، مع دعم من محطات البطاريات لتغطية الفترات المتبقية.
وسيمكن هذا المشروع من تلبية 8% من احتياجات لندن من الكهرباء، ما يعادل حوالي 3.6 غيغاواط، وهو ما يكفي لتزويد 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء. ستبدأ هذه الطاقة بالتدفق من منطقة كلميم واد نون في المغرب، والتي ستنتج 11.5 غيغاواط من الكهرباء النظيفة.
وسبق أن أكدت الشركة المذكورة عبر بيان لها، أن التكلفة المتوقعة للمشروع ستنتقل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، مسجلة أن حوالي 60 في المائة من هذه الزيادة، كانت مدفوعة بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد.
وعرف المشروع في وقت سابق، عدد من التطورات، من بينها قيام شركة النفط والغاز الفرنسية توتال إنرجيز، باستثمار مبلغ 25 مليون دولار.
وستساهم شركة النفط والغاز الفرنسية، في مشروع الطاقة المغربي البريطاني، إلى جانب مجموعة “أوكتوبوس إنرجيز" البريطانية للطاقة، وأبو ظبي الوطنية للطاقة الإماراتية.
هذا المشروع ليس فقط خطوة نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بل هو أيضاً قصة نجاح تعزز التعاون الدولي وتفتح الباب لفرص اقتصادية واجتماعية هائلة في المغرب.