تفويت ممتلكات وأحكام قضائية تكلف الملايين.. هل تواجه الدار البيضاء أزمة جديدة؟
في جلسة عاصفة، وجهت المعارضة في مجلس جماعة الدار البيضاء بشدة المكتب المسير بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، متهمين إياها "ببيع المدينة بالتقسيط" لمصالح خاصة، دون الشفافية المطلوبة.
وسلط رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، اليوم الإثنين، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، الضوء على سياسات المجلس التي وصفها بالتفضيلية، منتقدًا عدم تقديم حصيلة نصف الولاية، ومطالبًا بتوضيحات حول المشاريع المتعلقة بمعالجة المياه العادمة.
وأشار حيكر إلى ما اعتبره "انتقائية" في توزيع المشاريع بين المقاطعات، مشيرًا إلى تفويت ممتلكات جماعية بأثمان بخسة.
ومن بين الانتقادات الأخرى التي وجهها الحزب للمجلس الحالي كان غياب رؤية واضحة لتثمين الممتلكات الجماعية، متهمين المجلس بالاكتفاء بطرح "كلام غامض" دون تقديم تفاصيل حول الخطط المستقبلية.
ومنتقدًا في نفس الوقت عملية تفويت بعض الممتلكات الهامة، على مستوى شارع الزرقطوني، بأثمان زهيدة.
واعتبر أن عدم انعقاد لجان التتبع الخاصة بتدبير وتثمين الممتلكات، يزيد من تعقيد الوضع، ويضعف مبدأ الشفافية والمساءلة، ما يثير تساؤلات حول الكواليس المخفية وراء هذه القرارات.
وفي سياق الجلسة، تطرقت العمدة نبيلة الرميلي إلى الأحكام القضائية التي تكبد الجماعة 200 مليون درهم سنويًا، مؤكدة أن معظم الدعاوى القضائية موروثة عن المجالس السابقة.
كما أشارت إلى وجود من وصفتهم "بالمحترفين" في رفع دعاوى قضائية لاستغلال المال العام، معتبرة أن هذا الوضع أصبح "سرطانًا" ينخر في ميزانية الجماعة.
فيما أكد نائب العمدة، الحسين نصر الله، أن بعض المؤسسات تلجأ مباشرة إلى القضاء بدلاً من التفاوض، مما يعقد الأمور.
وفي ظل هذا الوضع، شدد رئيسة المجلس أن الجماعة بدأت في اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الدعاوى وتقليص تكلفتها الضخمة، التي بلغت في بعض القضايا نحو 70 مليار سنتيم.
